استأنفت المحكمة الجزائية المختصة أمس النظر في قضية خلية ال94 والتي تواجه تهماً أبرزها تلقي تمويل مالي من الخارج والشروع في التخطيط لتنفيذ اغتيالات ضد عدد من رجال الدولة والمسؤولين ورجال الأمن وتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف المواطنين والمستأمنين وأنابيب النفط والمجمعات السكنية والحكومية. وشهدت الجلسة مثول سبعة متهمين هم المدعى عليهم (46 و60 و73و 75 و78 و79 و80) والذين أنكروا جميعاً ما نسب إليهم من اعترافات مصدقة شرعاً. وكان المدعى عليه ال46 قد قدم جوابه كتابةً في الجلسة وطالب من ناظر القضية الإفراج عنه لدواعي صحية، وأفهم من قبل القاضي بأن موضوع الإفراج موضع الدراسة والنظر من قبل القضاة وسيتم البت فيه قريباً، فيما اكد المتهم ال46 أن الاعترافات المنسوبة إليه غير صحيحة، مشيراً إلى أنها دونت من قبل المحقق واملائه، وتم اجباره على التبصيم على تلك الاعترافات والتصديق عليها شرعاً. بدوره اشار المدعى عليه 75 - كاميروني الجنسية – عبر اجابته الشفهية الى ان جميع التهم الموجهة ضده في لائحة الدعوى المقدمة من الإدعاء العام غير صحيحة، وطالب خلال جلسة الاستماع لأقواله تمكينه من مقابلة محاميه، بينما طلب ناظر القضية منه تقديم جواب تفصيلي مكتوب في الجلسة القادمة بعد أن يتمكن من لقاء محاميه في مكان سجنه. وبسؤاله عن الاعترافات المنسوبة له والمصدقة شرعا أجاب المتهم أن الاعتراف مكتوب بخط يده وهو من إملاء المحقق وأنتزع منه بالإكراه، وطلب من القاضي توكيل ممثلين عن سفارته للحضور معه وتمكينه من مقابلتهم حيث مكان حبسه، وأجابه القاضي لطلبه وكتب له بتمكين حضور ممثلي السفارة. أما المتهمين (73 و78) مطلقي السراح وكذلك المتهمين (60و79 و80) فقد أتفقوا مع بقية المدعى عليهم على أن ما نسب اليهم من اعترافات غير صحيح، مشيرين إلى أنها جميعها تم انتزاعها منهم بالإكراه، ليعلن بعدها القاضي رفع الجلسة إلى موعد آخر يتم تحديده.