وكلاء «العدل» يُوصون بمركز إرشاد وتصالح أُسَري في دول مجلس التعاون

أوصى وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج، بدعوة الدول الأعضاء لاستكمال إنشاء مراكز الإرشاد والتصالح الأسري على المستوى الوطني، والموافقة على إرسال موظفي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل ميدانياً في قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة، وتبادل تجارب الدول الأعضاء بشأن آليات التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية لاسيما الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان خصوصاً ما يتعلق منها باختصاصات وزارات العدل.
جاء ذلك في اختتام أعمال الاجتماع السنوي الرابع لوكلاء وزارات العدل بدول المجلس المعقود، أمس، في مقر أمانة المجلس بالرياض.
وتناول الاجتماع دراسة مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول المجلس، والدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين وسجناء دول المجلس في الخارج، إضافة إلى وضع نظام أساسي وتنظيم إداري ومالي وهيكل تنظيمي وخطة استراتيجية وتنفيذية لمركز الإرشاد والتصالح الأسري لدول مجلس التعاون، وكذلك موضوعات تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية ومشروع النظام الموحد للسلطة القضائية.