أحدث الدكتور عبدالكريم الخضر رئيس جمعية حسم المنحلة، مفاجأة غير متوقعة في جلسة محاكمته الأخيرة التي تمت في بريدة أمس الثلاثاء، بإعلانه أنه لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب أو الضغط طوال فترة التحفظ عليه، التي امتدت إلى 14 شهراً تخللتها عدة جلسات لمحاكمته. وجاءت اعترافات الخضر التي أحدثت انقلاباً كبيراً في سير القضية، خلال جلسة أمس التي كانت علنية، في واقعة نادرة الحدوث، وبحضور عدد من مندوبي الوسائل الإعلامية. وذكر الخضر للقاضي أن اعتراضه على التحقيق وتذمره يرجع لكون جهة التحقيق وهي هيئة الادعاء العام والتحقيق تابعة لوزارة الداخلية، وهي ذات الجهة التي قبضت عليه قبل أكثر من عام. كما ذكر أن التحقيق معه كان يمتد لفترات طويلة جداً تصل في أحيان كثيرة طوال فترة الدوام الرسمي أي ست ساعات متتالية. وكان عبدالكريم الخضر أستاذ الفقة المقارن في جامعة القصيم قد مارس عدة نشاطات وُصفت بأنها مخلة بالنظام العام، كانت أبرزها اتهاماته لأعضاء هيئة كبار العلماء بالتخاذل والانحياز إلى الحاكم، كما أرسل عدة خطابات إلى ولي الأمر حملت عدة ألفاظ خارجة عن الآداب والأعراف السائدة في المكاتبات، كما أسس مع آخرين ما سُمي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في عام 1430، وتولى رئاستها بعد القبض على رئيسها الأول عام 1433 ه، كما أن للدكتور الخضر عدة أنشطة تتنافى مع موجبات الأمن العام في المملكة من خلال تصاريحه وحواراته مع وسائل إعلامية أجنبية وأبحاثه المنشورة في هذا المجال، أبرزها تأييده للاعتصامات والمظاهرات والدعوة إليها. وفي جلسة أمس ظهر المتهم الخضر غير متهيج كما كان في الجلسات السابقة، وأكد أنه لا يؤيد المظاهرات والاعتصامات داخل المملكة أبداً للظروف الخاصة في البلاد، مشيراً إلى أنه بعد أن شاهد أخطار وأضرار الاعتصامات فهو غير مؤيد لها مطلقاً، وبشأن تهمة القدح في العلماء قال إنه غير مسؤول عنها، وأنها حدثت في عهد رئيس الجمعية السابق محمد القحطاني، وأنه يُخلي مسؤوليته ولا يتحمل تبعات أي منها، وعن الخطاب الموجه للملك ويحمل ألفاظاً نابية، اعترف بأنه وقّع الخطاب إلا أنه وقّع عليه ولم يكن يحمل أي ألفاظ خارجة عن الآداب، واتهم مجهولين بإضافة هذه العبارات، مؤكداً أنه لا يمكن أن يوقّع على خطاب يحمل هذه الألفاظ مطلقاً. وبعد ان استمع رئيس الجلسة للادعاء العام ودفاع الدكتور عبدالكريم الخضر أعلن رفع الجلسة.