تطلق وزارة العمل في جدة منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل يومي 16-17 رجب الحالي. ويتناول المنتدى سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، مجالس الغرف السعودية و»العمال» تمثلهم اللجنة الوطنية للجان العمالية، و»السلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل» ممثلة بوزارة العمل. وأوضح أمين عام الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن التوجيه السامي بدراسة ورفع التوصيات بشأن معوقي التوطين الرئيسيين بالقطاع الخاص وهما ساعات العمل والأجور يعكس مكانة ملف التوطين واستثمار الموارد البشرية الوطنية ضمن أولويات القيادة الحكيمة، وأضاف أن استماع الوزارة وتشاورها مع شركائها في سوق العمل والمجتمع سينعكس إيجابياً على تشريعات العمل التي ستأتي معبرة عن واقع السوق واحتياجاته ومصالح أطرافه، ومتكاملة مع سياسات وزارة العمل وبرامجها.