تنظم وزارة العمل في مدينة جدة منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل في 16-17 رجب الحالي. ويتناول المنتدى سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص ويشترك به أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل تمثله مجالس الغرف السعودية، و"العمال" تمثلهم اللجنة الوطنية للجان العمالية، و"السلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل" ممثلة بوزارة العمل. وأوضح أمين عام الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن التوجيه السامي بدراسة ورفع التوصيات بشأن معوقي التوطين الرئيسيين بالقطاع الخاص وهما ساعات العمل والأجور، يعكس مكانة ملف التوطين واستثمار الموارد البشرية الوطنية ضمن أولويات القيادة الحكيمة، مبينا أن استماع الوزارة وتشاورها مع شركائها في سوق العمل والمجتمع بشكل عام سينعكس إيجابيا على تشريعات العمل التي ستأتي معبرة عن واقع السوق واحتياجاته ومصالح أطرافه ومتكاملة مع سياسات وزارة العمل وبرامجها. وأفاد أن الحوار وما يفضي إليه من توصيات يسهم في تهيئة بيئة العمل المناسبة والمستقرة التي يستفيد منها العاملون والباحثون عن العمل بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه يعزز من القدرة التنافسية للمنشآت، كما يضمن للعمال حقوقهم في العمل اللائق. وقال: "إن الحوار يشكل نقلة نوعية في طبيعة تواصل وزارة العمل مع أطراف الإنتاج الثلاثة وشركائها الاجتماعيين وقناة مباشرة لتبادل الرؤى والأفكار".