أعلنت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان الخميس ، أن الحكومة الاسرائيلية تريد إعطاء موافقة باثر رجعي على اربع بؤر استيطانية عشوائية تعهدت في السابق بان تهدمها ولو جزئيا. وقال مكتب المدعي العام الإسرائيلي في رد مكتوب على التماس قدمته الحركة إلى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد البؤر الاستيطانية، أن المستوطنين اشتروا الآن كافة الأراضي التي تعود ملكيتها إلى فلسطينيين والتي بنوا عليها مما مهد الطريق للحكومة لاعطاء موافقتها. من جهتها، أشارت السلام الآن في بيان إلى أنه "رداً على ذلك، تعلن الحكومة نيتها تشريع أربع بؤر استيطانية عشوائية في أماكن معزولة" مشيرة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى إهانة جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإعادة أحياء مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية المتعثرة. وأضافت ، أن "النية بتشريع البؤر الاستيطانية كمستوطنات جديدة ليست اقل من صفعة لعملية السلام الجديدة التي يقودها الوزير (الخارجية الاميركي جون) كيري". وبحسب السلام الان فان "الحكومة تظهر انها ليست ملتزمة بالسلام او بحل الدولتين". ومن جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في تصريح لوكالة وفا الرسمية للانباء "هذا القرار يعمل على تدمير الجهود الاميركية المبذولة لاحياء عملية السلام" مشيرا الى ان "جميع اشكال الاستيطان الاسرائيلي في الارض الفلسطينية غير قانوني وغير شرعي ويجب وقفه فورا". وكان تقرير حكومي صادر عن 2005 قد أكد بأن بؤر جفعات إيساف وجفعات هرؤيه ومعاليه ريحفعام وميتسبيه لخيش هي من بين ست بؤر استيطانية عشوائية يتوجب إزالتها فوراً وأمرت محكمة بعدها باخلائها. وأخرت استئنافات الحكومة المتكررة عملية الإخلاء. (ا ف ب) | القدس