قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي ، إنه لا يستطيع الحكم ما إذا كان النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية من عدمه لعدم إمكانية التحقق من ذلك نتيجة غياب نظام يتيح الحصول على تصريح من الدولة السورية، لكنه استدرك قائلاً "نعتقد أن النظام استخدم أسلحة كيميائية ضد الشعب". وأوضح أحمد أوزومتشو، خلال محاضرة اليوم الأحد في الرياض بعنوان "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية"، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنشئت في لاهاي بناءً على اتفاقية جنيف وهي وثيقة ذات ملحقات مختلفة تتعلق بالتحكم بأسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها. وأكد أن هذه الاتفاقية أدّت إلى تدمير 80 % من أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها بعض الدول، وأضاف "يتبقى 3 دول في طور التدمير وبنسب متفاوتة العام المقبل، وحتى لو لم تُستخدَم هذه الأسلحة من قِبَل الدول فقد تُستخدَم من قِبَل الإرهابيين كما حدث في طوكيو في اليابان وأدى لقتل العشرات من الأبرياء". واعتبر أن عمليات التفتيش لم تعد كافية لحظر الأسلحة الكيميائية لذا ستتخذ المنظمة عدداً من التدابير بحلول عام 2014 لكي تتمكن من حق النقض لدى الأممالمتحدة. وكانت الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية نظمت صباح اليوم بالتعاون مع وزارة الخارجية محاضرة بعنوان "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" ألقاها أحمد أوزومتشو، وذلك في قاعة الملك فهد بمقر "الخارجية" في حضور وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور نزار بن عبيد مدني. وبيَّن الدكتور نزار بن عبيد مدني، في كلمةٍ في بداية المحاضرة، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي إحدى المنظمات الدولية الرائدة في سعيها لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية وحظر انتشارها وتداولها أو استخدامها. وقال إن المملكة تقدر الجهود التي تبذلها المنظمة وتدعمها وإنها من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يناير 1993 وأصبحت طرفاً فيها في إبريل 1997 وعضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة المكون من 41 دولة وهو الجهاز الرئيس الذي يدير أعمال المنظمة ويشرف على أدائها. وتناولت المحاضرة التي أدارها وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، دور المنظمة في حظر انتشار الأسلحة الكيميائية وتدمير الجزء الموجود منها لدى بعض الدول. الرياض | واس