ليست ظاهرة «الجامعات» المُزَيِّفة جديدة في أمريكا. فقد شاهدتُ تقريراً عنها ضمن إحدى حلقات البرنامج الإخباري الاستقصائي الشهير «ستون دقيقة» الذي تعرضه قناة «سي بي إس» الأمريكية مساءَ كلِّ أحدٍ حين كنت أدرس هناك قبل خمس وثلاثين سنة. وأنجز التقريرَ المذيعُ الشهير «مايك والاس»، أحدُ أعمدة ذلك البرنامج. وعرَض التقريرُ حالةَ إحدى تلك «الجامعات»، وأجرى مقابلة مع شخصين كانا يديرانها. وكانا يقضيان حينذاك حكما بالسجن لخمس وعشرين سنة لكلٍّ منهما عقابا لهما على تأسيسها وبيع شهادات «دكتوراة» مُزيَّفة لبعض المتهافتين عليها. وقد ظل الشخصان، حتى وهما في السجن، يديران «جامعتهما»، ويتلقيان طلبات الحصول على «الدكتوراة»! ولما سألهما «والاس» عن العنوان الذي يتلقيان عليه تلك الطلبات قالا إنهما يتلقيانها على صندوق بريدهما في السجن نفسه! ومن الطرائف أن رجلاً من نيويورك اتصل بالبرنامج قائلاً إنه حصل لِكَلبِه على «دكتوراة» من تلك «الجامعة» مقابل ألفي دولار. وقال إنه لا يمانع أن يَحصل كلبُه على هذه الشهادة «المرموقة» لكن الكلبَ حصل عليها من تلك «الجامعة» وهو لم يَحضر درسًا فيها!! وهناك قصص كثيرة عن «الجامعات» المُزيَّفةِ المزيِّفةِ يروي بعضَها مسؤولون سعوديون سابقون اهتموا بهذه القضية. ومن هؤلاء الدكتور محمود سفر، وزير الحج الأسبق، والدكتور محمد الرشيد، وزير التربية والتعليم الأسبق(عكاظ، 23/6/1434ه) اللذان أشارا إليها وإلى تجربتهما في تقصيها قبل أكثر من ثلاثين سنة. وذكر الدكتور الرشيد أنه أُوفِد، ومسؤولان آخران معه، إلى أمريكا لذلك الغرض. ومما وجدوه أن مكتب إحدى تلك «الجامعات» لا يزيد عن غرفة صغيرة في زاوية أحد الشوارع الفرعية لإحدى المدن الأمريكية، وأنها تبيع «الشهادات» بأبخس الأثمان لمن يريد. ومن هذه «الجامعات» المُزيَّفة التي شاع ذكرها والتهافت عليها منذ سنوات «جامعة» كولومبوس التي تعد من أشهر أوكار الخداع «الأكاديمي» في أمريكا. ويطلق الأمريكيون على هذه الأوكار اسم Diploma Mill أي «طاحونة شهادات»، فهي مجرد مكان لطباعة «الشهادات» الورقية وبيعها لمن يتورط بشرائها. ويعرف كثير من القراء كثيراً من المعلومات التي تتداول عنها في وسائل التواصل الاجتماعي الآن، وسأورد بعضها للاستشهاد وحسب. وتَنشر الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية المختلفة، وغير الأمريكية، كثيراً من التقارير التي تفضح هذه «الجامعة» وأمثالها، وتفضح الممارسات غير الأخلاقية التي تنتهك بها الأعراف العلمية. فمما تقوله تلك التقارير أن «جامعة» كولومبوس مؤسسةٌ تَزعم أنها متخصِّصة في «التدريس عن بُعْد». لكنها غير معترف بها أكاديميا في أية ولاية أمريكية. وهذا ما جعلها تتنقل بين ولايات لويزيانا والمسيسبي وألباما بسبب طردها المتكرر من هذه الولايات. وكانت صحيفة «آيرش تايمز»، الأيرلندية، قد عرضت، في نوفمبر 1998م، لهذه «الجامعة»، وأمثالها، في مقال بعنوان: «دَرْزنٌ قَذِرٌ – اثنتا عشرة طاحونة مشهورة للشهادات» (والعنوان إشارة إلى فيلم أمريكي مشهور). ولم تستطع «جامعة» كولومبوس الحصول على اعتراف أكاديمي طوال السنين. فقد رخَّصت لها ولايةُ لويزيانا، في سنة 2000م، بشرط أن تحصل على شهادة اعتراف أكاديمي، لكنها فشلت في التقدم للحصول على ذلك الاعتراف مما أدى إلى سحب الرخصة منها وأغلقتْها حكومةُ الولاية بوصفها «طاحونة شهادات». وانتقلت بعد ذلك إلى ولاية المسيسيبي، وصنَّفتْها سلطاتُ تلك الولاية على أنها مؤسسة «غير مصرح لها». وسحبتْ «وزارة التعليم لما بعد الثانوية» في ولاية ألباما، في 2008م، الرخصة التي كانت أعطتها إياها. وذكرت إحدى محطات التلفزة في مدينة نيو أورليانز، ولاية لويزيانا، في تقرير شامل عنها في 13 مايو 2010م أن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI ظل يتقصى أمر كولومبوس بصفتها «طاحونة شهادات»، واقتحم في وقت تالٍ السكنَ المتواري الذي كانت تدار منه في مدينة نيو أورليانز. وقد اعترفتْ بهذه «الجامعة» أكاديميا هيئةٌ تسمى «المنظمة العالمية للجامعات والكليات»، لكن وزارة التعليم الأمريكية لا تعترف بهذه الهيئة! وتروي التقارير الصحفية أن أحد المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية تعرض للمساءلة لحصوله على «دكتوراة» من هذه «الجامعة». واعترف مسؤول آخر أمام إحدى لجان الكونجرس الأمريكي بأنه اكتشف في نهاية الأمر أن «جامعة» كولومبوس، التي حصل على «دكتوراة» منها، «طاحونة شهادات»! ومما أشارت إليه قناة التلفزة في ولاية لويزيانا في تقريرها السابق، في سياق تقصي مكتب التحقيقات الفيدرالية عن «جامعة» كولومبوس، أنها تقدِّم شهادات «دكتوراة» في تخصصات «علمية» كثيرة مع أنه ليس لديها أي أستاذ مؤهل لمنح الشهادات الأكاديمية. و «الأكاديميةُ» الوحيدةُ فيها التي «تمنح» الدرجات «العلمية» هي د. شانون أوبراين، التي «منحتْ» نفسَها «دكتوراة» من «جامعة» كولومبوس نفسِها، و»منحتْ» 50 «دكتوراة» للمزيِّفين! وأشار التقرير المتلفز إلى أن هذه «الجامعة» المُزيَّفة تعمل تحت حماية السيناتور السابق، مايكل أوكيف Michael O›Keefe ، الذي عمل سيناتورا لأربع وعشرين سنة عن ولاية لويزيانا. وقد ظل يضفي حمايتَه على مديرة «الجامعة» د. ماري مارتن التي يقول مكتب التحقيقات الفيدرالية إنها لا تحمل أية درجة علمية(ومع ذلك فهي تحضر حفلات تسليم شهادات «الدكتوراة»، من «جامعتها» في دبي! كما شاركت(إن لم يكن تشابهَ أسماء؟!) في مؤتمر علمي عن السموم(!) في القاهرة حضرتْه بعضُ عضوات هيئة التدريس في جامعتي الملك عبدالعزيز والملك سعود)! ويَتهم مكتبُ التحقيقات الفيدرالية مايكل أوكيف بأنه يدير «الجامعة» من داخل السجن الذي يقبع فيه منذ 1999م في ولاية كارولاينا الشمالية ليقضي عقوبة سجنٍ لتسعة عشر عاماً عقابا له على سرقة إحدى شركات التأمين الفاشلة. وكان قد أُدين، هو ود. مارتن، بجريمة غشِّ أحد البنوك بمبلغ ستة ملايين دولار! ويروي التقرير أن ل «الجامعة» موقعاً باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، وفيه كثير من الأخطاء الإملائية بالإنجليزية! ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالية إن ل «جامعة» كولمبوس شريكاً في المملكة يتولى إرسال مبالغ مالية مع قائمة بالأسماء إلى عنوان «الجامعة»، ثم ترسل «الجامعة» شهاداتٍ «أكاديمية» بالبريد إلى أولئك الطلبة الأجانب. ويبلغ ثمن «الشهادة» 3000 دولار للبكالوريوس، و3600 للماجستير، و4200 للدكتوراة! ويحوي موقعُ Diploma Mill Police تحذيراً من هذه «الجامعة» نَصُّه: «تحذير: انتبه. هذه «الكلية» لا تَعترف بها أيةُ هيئة يَعترف بها مجلسُ الاعتراف بالدراسات العليا أو وزارة التعليم الأمريكية لتعطي درجات علمية». ويتضمن الموقعُ تحذيرات مماثلة صادرة عن عدد من الجامعات الأمريكية المشهورة في ولايات أمريكية عدة. ألا يُعدُّ غشُّ هذه «الجامعة» المزيَّفة وكذبُها سبباً كافياً ليُعامَل من «اشترى» منها «شهادةً» مزيَّفة بما يوجبه نظامُ مكافحةِ التزوير؟