يناقش مجلس شورى حركة النهضة في اجتماع عقده في تونس العاصمة أمس ويستمر إلى اليوم، أبرز الملفات السياسية والوطنية، وكان من المقرر أن يتم هذا الاجتماع قبل أسبوعين، لكن مسائل خلافية داخل الحركة وانتظار مختلف المستجدات والمتغييرات السياسية أجلا هذا الاجتماع. وعلق الحوار الوطني الذي يحتضنه قصر الضيافة بمبادرة من الرئيس المؤقت منصف المرزوقي بانتظار اجتماع النهضة، وأوضح القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي أن مختلف الأحزاب المشاركة في الحوار أبلغت مواقفها إلى حركة النهضة في انتظار تصور نهائي يتحدد على إثره مسار الحوار ومصيره. ويأتي في مقدمة المسائل الخلافية والمنتظر طرحها في مجلس الشورى قضية النظام السياسي حيث ترى معظم الأحزاب والكتل داخل المجلس الوطني التأسيسي أن حركة النهضة مازالت مصرة على النظام البرلماني شكلا، وأن قبولها بالنظام المُختلط لا يعكس مساعيها داخل اللجان المكلفة بالصياغة، وترغب بنظام يفضي إلى رئيس جمهورية بلا صلاحيات ورئيس حكومة يحتكر كل السلطات التنفيذية. وبحسب بعض التصريحات، عادت حركة النهضة إلى التلويح بالنظام البرلماني ورفع هذه الورقة مجددا في وجه مخالفيها في طبيعة النظام السياسي وجرى الحديث عن استفتاء وطني لحسم هذه المسألة إذا تعذر الوفاق حولها وهو ما يجعل هذه النقطة من الملفات الساخنة التي ينتظر طرحها في مجلس الشورى. كما ستناقش النهضة الموقف من مشروع الدستور، الذي اعتبره كثيرون أنه يؤسس لدكتاتورية دينية. ويبقى قانون تحصين أهداف الثورة من المسائل المنتظر البت فيها داخل الحركة، وذلك تزامنا مع التقارب أو التجاوب الحاصل مع حركة نداء تونس التي يتزعمها الباجي قايد السبسي أحد أكثر المعنيين بقانون التحصين.