تنفّس الشارع السياسي في المغرب الصعداء أمس الأربعاء بعد أن قررت الإدارة الأمريكية سحب مشروعها الذي كانت تعتزم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي بغرض تبني قرار بتوسيع مهمة ال «مينورسو»، بعثة بحث تنظيم استفتاء في الصحراء المغربية، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وأحرز المغرب نصرا دبلوماسيا٬ بعد أن تم إقناع أمريكا بسحب مشروعها قبل 48 ساعة من تصويت مجلس الأمن عليه. وتوصلت الرباط إلى حل إيجابي مع واشنطن يقضي بتعديل المقترح الأمريكي وإبعاد بعثة ال «مينورسو» عن مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء ومخيم تندوف. وعلمت «الشرق» من مصادر سياسية أن مستشارين لملك المغرب، محمد السادس، أبلغوا قادة الأحزاب السياسية المغربية أمس أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية اتصلوا بالملك وأخبروه بقرار واشنطن بالتراجع رسميا عن موقفها بشأن مشروع توصيتها إلى مجلس الأمن حول توسيع صلاحيات بعثة ال «مينورسو» في الصحراء. وأرجعت المصادر التطور الإيجابي في الموقف الأمريكي إلى ما سمّته «الموقف الحازم للملك وكافة مكونات الشعب المغربي في رفض أي تعديل في مهام البعثة الأممية٬ والإجماع الوطني الثابت حول قضية الصحراء». وبحسب المصادر نفسها، فإنه كان للملك محمد السادس دور حاسم في الإقناع بمشروعية الموقف المغربي وهو ما دفع أوباما إلى إصدار تعليماته بسحب المقترح الأمريكي من مجلس الأمن. وكان ملك المغرب بعث برسالة واضحة إلى الرئيس الأمريكي أعرب فيها عن استغرابه لما أقدمت عليه ممثلة الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن وشرح انعكاسات ذلك على العلاقات الجيدة بين المغرب والولاياتالمتحدة، فيما أكد مصدر رسمي وثيق الاطلاع أن الرئيس الأمريكي رد على الملك برسالة جوابية عبَّر له فيها على حرصه على العلاقات الثنائية بين البلدين. على خطٍ آخر، لعبت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، دورا بارزا في التخفيف من مسودة المقترح الأمريكي، وتشير مصادر «الشرق» إلى أن المغرب لجأ إليها نظرا للمكانة التي تحتلها عند الرئيس أوباما والعلاقة الوطيدة التي تربطها بالمغرب وبخاصة الملك محمد السادس. وأفادت المصدر أن كلينتون أبدت تفهما لموقف المغرب وأكدت أنها تدرك جيدا أهميته ثم طالبت بالتخفيف من حدة القرار ومنح الرباط فرصة جديدة.
