ما زال الأردن يتحفظ على الرد على الأنباء التي تحدثت عن طلبه نشر بطاريتي صواريخ باتريوت على حدوده مع سوريا لمواجهة أي هجوم صاروخي محتمل على بلاده، فيما طالبت أحزاب المعارضة الأردنية بطرد الجنود الأمريكان. الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني لم يعلق على سؤال حول طلب الأردن تزويده بمنظومة بطاريتي صواريخ نوع باتريوت. وقالت أنباء إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني طلب من الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته لعمان الشهر الماضي تزويدهم ببطاريتي صواريخ، فوافق أوباما. إلى ذلك دان حزبا «جبهة العمل الإسلامي» والشعب الديمقراطي الأردني «حشد» وجود جنود أمريكان على الأراضي الأردنية، مطالبين الحكومة ب»إعادة النظر في قرارها بالسماح بمرابطة قوات أجنبية على الأرض الأردنية». وقالت الأحزاب في بيانات منفصلة «لا مرحباً بالقوات الأمريكية على الأراضي الأردنية»، داعين للحل السياسي وعدم توريط الأردن بأي تدخل عسكري. وقال حزب جبهة العمل الإسلامي في بيانه «إن الجيش الأردني الباسل ومن ورائه الشعب الأردني الأبي قادران على الدفاع عن الوطن ومصالحه العليا». وتابع: إن دوافع القوات الأمريكية للتحرك العسكري تنطلق من مصالحها الخاصة، ومن مصالح حليفها الإستراتيجي الكيان الصهيوني. فلا مرحباً بقوات أجنبية على ثرى الأردن الطهور». واستهجن الحزب النفي المتكرر لوجود قوات أجنبية على الأراضي الأردنية، أو القيام بتدريبات عسكرية لقوات أجنبية، وقال الحزب «كان آخر تصريح بهذا الشأن ما أعلنه رئيس الوزراء الثلاثاء الماضي، ولكنها اضطرت وعلى لسان المتحدث باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الاعتراف بنشر 200 جندي أمريكي في الأردن. وجاء هذا الاعتراف بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل سيصدر أوامره لنشر نحو 200 جندي أمريكي في الأردن». كما استنكر «حشد» وصول قوات أمريكية أولية إلى الأردن تمهيداً لوصول عشرين ألفاً من القوات الأمريكية في الأسبوعين القادمين، بحسب مصادر وزارة الدفاع الأمريكية. وأشار الحزب إلى أن وصول هذه القوات وكما جاء في التصريحات الرسمية الأردنية والأمريكية يمهد لتدخل أجنبي سافر لحسم الصراع الدموي في سوريا الشقيقة بما يتناسب والمصالح الأمريكية في المنطقة، كما يدفع بالأردن لأن يكون ضحية لنتائج هذا الصراع وبما يهدد أمنه الوطني واستقراره الاجتماعي. وطالب الجهات الرسمية بالعودة عن قرار السماح بإدخال القوات الأمريكية والاستمرار في الموقف الداعي إلى حل الصراع في سورية بالحوار الوطني بعيداً عن أي تدخل أجنبي.