أكد مصدرٌ دبلوماسي سعودي ل»الشرق» أن سفارة المملكة في عمّان تلقت من جهة عراقية رسمية رفيعة المستوى ما يفيد بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السجين السعودي عبدالله عزام القحطاني، ليحسم المصدر بذلك الجدل الدائر منذ الخميس الماضي عن وقف تنفيذ الحكم من عدمه. وكانت رئاسة الادعاء العام في العراق وجّهت وزارة العدل في بغداد بوقف تنفيذ حكم إعدام عبدالله القحطاني للبت في إمكانية إعادة محاكمته بناءً على طلب دفاعه، إلا أن شقيقه مسفر القحطاني أبدى تخوفه، في تصريحٍ ل»الشرق» أمس الأول، من إمكانية عدم الأخذ بتوجيه الادعاء العام، مذكّراً بإعدام السعودي مازن ناشي المساوي في العراق في نهاية أغسطس الماضي رغم إعلان دفاعه صدور تعليمات بوقف الحكم. وذكر ذات المصدر رفيع المستوى، الذي طلب حجب اسمه، أن السفارة السعودية في عمّان تتابع إجراءات سفر وفدٍ يمثل ست جهاتٍ في المملكة وذوي سجناء إلى العراق، موضحاً أن برنامج عمل الوفد، الذي من المفترض أن يزور العراق قريباً، سيشمل لقاءً برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، على أن يرافق وزير العدل في حكومته، حسن الشمري، الوفد. في سياقٍ متصل، علمت «الشرق» أن السفارة السعودية في عمّان كلفت محامياً بمتابعة قضية السجين السعودي نايف الحازمي (سبعون عاماً)، الذي اعتقلته السلطات العراقية بعد دخوله أراضيها قبل عدة أشهر بطريقةٍ نظامية، إذ يعمل سائق شاحنة لدى إحدى شركات النقل الإماراتية. وقال مصدرٌ إن المحامي المكلَّف لم يعثر على الحازمي داخل السجون العراقية ومراكز الاحتجاز الشُرَطِية، ما دفع السفارة إلى مخاطبة الصليب الأحمر والجانب العراقي لمعرفة مكان توقيفه. من جانبها، أشارت مسؤولة الشؤون الإعلامية والناطقة الرسمية لبعثة الصليب الأحمر في العراق، سمية بلقيسة، إلى وجوب توجه عائلة السجين الحازمي إلى مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر في الكويت وإحاطتها بالمعلومات المتوفرة وإبلاغها برغبتها في معرفة مكانه «حتى نستطيع التدخل والبحث عنه»، وفق تأكيدها. ونبّهت بلقيسة، في تصريحٍ ل»الشرق»، إلى أن تعامل الصليب الأحمر مع قضايا الاحتجاز سواء في العراق أو في دولٍ أخرى يظل ثنائياً بين الهيئة وأسرة السجين. أما السجين بتال عميش فأحيل، بحسب مصادر مطلعة على الملف، من سجن التاجي إلى سجن بغداد بعد تأجيل محاكمته. إلى ذلك، زعم ناشطٌ حقوقي عراقي مقيم في بريطانيا أن حكومة المالكي أعدمت خلال الشهر الماضي 37 سجيناً بينهم سجناء عرب، وذكر أن «اعترافات جميع السجناء السعوديين في العراق انتُزِعَت بالإكراه وبعد التعذيب، مدللاً بتطابق التهم الموجهة لهم مع الاعترافات». وعدَّ الناشط العراقي، تحتفظ «الشرق» باسمه، تضارب تصريحات المسؤولين العراقيين بشأن اتفاقية تبادل السجناء مع المملكة مؤشراً يقلِّل من التفاؤل بإمكانية تنفيذها. ولفت إلى اطِّلاعه على معلومات من قِبَل بعض المحامين المكلفين بالترافع عن السجناء في العراق مفادها «أنه تم توقيع اعترافات موكليهم على أوراق بيضاء»، مضيفاً أن «المعلومات تشير إلى إجبار بعضهم على الاعتراف بالتورط في تفجيرات وقعت قبل دخولهم إلى العراق بعامين». ونبَّه إلى «إمضاء سعوديين فترة حبس تصل إلى تسعة أعوام رغم أن عقوبة تجاوز الحدود وفقاً للأنظمة العراقية تتراوح ما بين ستة أشهر إلى عام».
