فسّر عضو هيئة كبار المحامين في لندن المحامي والمستشار القانوني فهد القحطاني المقصود ب «العمالة المخالفة لنظام الإقامة» بأنها كل أجنبي على أرض المملكة يحمل إقامة منتهية، أو ليس لديه إقامة نظامية، مثل من دخل المملكة بتأشيرة حاج، وبقي في المملكة دون استخراج إقامة نظامية. وقال إن «المخالف لنظام العمل» هو من لديه إقامة نظامية، ولكنه يعمل في عمل مختلف عن الذي جاء من أجله، أو العامل الذي على كفالة شخص، ويعمل لدى شخص آخر. وذكر القحطاني أن المدة المقدمة لتصحيح الوضع يُقصد منها التقدم للجهة المختصة لتصحيح الوضع، إما بإنهاء الإجراءات والتحقيقات التي يلزم الجهات المختصة القيام بها قبل تصحيح وضع أحد المقيمين المخالفين، وهي قد تخضع لمدد، وقد ينتهي الوقت المحدد دون تصحيحها بشكل نهائي، ولكن يلزم الشروع من المقيمين والكفلاء. وقال القحطاني إن حملات التفتيش التي أجريت لاقت تفاعلاً من الجهات المختصة والإعلام، وتصحيح الوضع لايمكن أن يكون بالتفاعل، خاصة وأن بعض العاملين المخالفين يستهدفون المملكة، فيجب أن يكون التعامل معهم بالمنطق الحكيم الذي أصدره الملك، ولذلك لابد على الجهات المختصة تفهم روح التوجية السامي والابتعاد عن حصرية اللفظ.