أفرجت السلطات السودانية فجر أمس، عن عدد من قادة المعارضة وذلك بعد إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين أمام البرلمان، عفواً عاماً عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد فيما تواصلت ردود الأفعال حول خطاب الرئيس البشير من قبل الحركات المسلحة والمنضوية تحت لواء الجبهة الثورية. وكان هؤلاء اعتقلوا في يناير الماضي عقب عودتهم من العاصمة الأوغندية كمبالا بعد التوقيع على «وثيقة الفجر الجديد» التي دعت إلى إسقاط النظام. والسبعة الذين تم الإفراج عنهم هم رئيس التحالف السوداني العميد المتعاقد عبدالعزيز خالد قائد قوات التجمع الوطني المعارض، والقيادية بالحزب الديمقراطي العربي الناصري انتصار العقلي، ورئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة، إلى جانب ثلاثة من قيادات الحركة الاتحادية المنشق من الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد زين العابدين، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية الدكتور عبدالرحيم عبدالله، وهشام المفتي، إلى جانب الناشط بالحركات الشبابية حركة التغيير الآن حاتم علي. وتواصلت ردود الأفعال حول خطاب الرئيس ورحبت حركة تحرير السودان (مناوي) على لسان أمين الإعلام والناطق الرسمي عبدالله مرسال بإطلاق سراح المعتقلين وقال في تصريحات صحفية إنهم اعتقلوا ظلماً وليس لإطلاق سراحهم مكرمة لأحد، وأضاف أن المعتقلين ليسوا سبعة فقط، وقادة النظام يعلمون ذلك جيداً، وإن كانوا جادين وصادقين في دعوتهم عليهم إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وعد أنهم ليسوا معنيين بالدعوة للحوار. وعلى ذات الصعيد قال مستشار رئيس حركة العدل والمساواة السودانية للشؤون الإعلامية محجوب حسين في تصريحات صحفية إن «خطاب البشير أمام البرلمان هو إنشائي سياسي مستهلك وموجه لشخصه وعدد من أركان حكمه وليس للشعب السوداني، وأضاف أن إطلاق سراح المعتقلين لا يستحق عليه «جزاءً ولا شكورا»، وهم أبرياء لم يرتكبوا جناية، والحقيقة أن الشعب السوداني كله معتقل وأسير عند البشير فليفرج عنه».