كشف نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن أن الوزارة ستشرع قريباً في تنفيذ الاختبارات الوطنية في عدد من المراحل الدراسية بهدف قياس مستوى الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على استثمار فرص التحسين بما يحقق العائد الأفضل للعملية التربوية والتعليمية، مؤكداً أن الاختبارات ستشمل طلاب الصفين الرابع والسادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط. جاء ذلك خلال تفقده برفقة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم المسند، ومساعد مدير التعليم بمنطقة الرياض الدكتور محمد السديري، عدداً من المدارس في مدينة الرياض، وشملت أحياء الحزم والشفا وعتيقة. وخصص آل الشيخ زيارته للوقوف على المدارس القائمة في المباني المستأجرة، واطَّلع على سير العمل في إنشاءات المدارس الحكومية المخصصة لها، وكذلك العقبات التي تقف أمام تأمين المباني المدرسية الحكومية لبعض هذه المدارس، مؤكداً أن من حق كل طالب وطالبة أن يحظى بمقاعد دراسية ضمن مبانٍ مدرسية حكومية، توفر البيئة المدرسية المناسبة بمتطلباتها كافة، وإن دور الوزارة هو السير بهذا الاتجاه والعمل على تنفيذ خططها الرامية إلى الانتهاء من المباني المستأجرة. وأضاف «المدارس المستأجرة وإن أُجبرت الوزارة عليها لظروف المرحلة الحالية، إلا أنه لا يمكن التراخي في تأمين المباني الحكومية بالمواصفات التعليمية التي تحقق البيئة المدرسية المأمولة»، مشدداً على أن المباني وإن كانت مستأجرة فيجب أن تكون وفق مواصفات تنسجم إلى حد مقبول مع البيئة المدرسية الحكومية، وتحقق الحد الأدنى من متطلباتها. وأشار آل الشيخ إلى ضرورة التعامل مع مكونات المقرر الدراسي كافة بما فيها كتاب النشاط، مؤكداً على ضرورة متابعته من قبل إدارة المدرسة وأولياء الأمور، مضيفاً إن المقررات الدراسية في صورتها الحالية هي منظومة واحدة لا يمكن الاستغناء عن بعضها أو التقليل من شأنه. وقال إن التعليم لا يمكن أن ينهض دون تضافر الجهود، والسعي الحثيث نحو تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، وإن المدرسة بجميع مكوناتها هي واقع العملية التربوية والتعليمية، ولا بد أن تنعكس كل الجهود التي تبذل في وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم على واقع مخرجات التعليم العام، مبيناً أن الفجوة التي تتضح بين نتائج الثانوية العامة ونتائج الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس والتقويم هي واحد من المؤشرات المهمة التي يجب العناية بها، مضيفاً إن تقليص الفجوة بينهما تأكيد لأداء الوزارة أدوارها في المدرسة، وتابع «الوزارة تسعى إلى أن تكون أحد مؤشرات الإنجاز في الأداء التعليمي بمدارس التعليم العام هو ردم الفجوة بين نتائج الطلاب في الثانوية العامة ونتائجهم في اختبارات المركز الوطني للقياس، وهو ما ينعكس أيضاً على أداء المدرسة وإدارة التربية والتعليم، وبالتالي على أداء الوزارة بشكل عام».