أنهت السوق المالية السعودية جلسة مطلع الأسبوع، أمس، على انخفاض طفيف 1.3 نقطة بنسبة 0.02%، بأحجام تداول 170 مليون سهم، بقيمة 5.5 مليار ريال، نفذت من خلال 141 ألف صفقة، تمكنت من خلالها تسعون شركة من الإغلاق على ارتفاع مقابل خسارة 45 شركة أخرى وبقاء 22 شركة دون تغيير. وفرضت التذبذبات الضيقة سيطرتها على مجريات الجلسة بين 7095 و7075 نقطة، بشكل أتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة بيئة خصبة لعمليات المضاربة عليها، وهو ما يفسر ارتفاع معدل الشركات المرتفعة مقابل المنخفضة إلى 2%. وأغلقت عشرة قطاعات على ارتفاع مقابل انخفاض خمسة قطاعات، وتصدر الرابحين قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.5%، التأمين 1.4%، وجاء الإسمنت في طليعة القطاعات الخاسرة بانخفاض 1.3% على خلفية انتهاء أحقية الأرباح على سهمَي إسمنت السعودية والجنوبية. وانفرد قطاع التأمين بصدارة القطاعات المستحوذة على السيولة 41%، في حين استحوذت البتروكيماويات على 14% من السيولة. وشهدت السوق صفقتين على سهمَي المملكة القابضة والطيار بقيمة 19.5 مليون للأول و8.4 مليون للثاني. بناء على مستجدات الجلسة –على الفاصل اليومي– يلاحظ دخول المؤشر في عمليات جني للأرباح عقب فشله في الثبات فوق مستوى المقاومة الأفقية 7094 التي تشكل قمة قد سبق أن تراجع من عندها. فنياً، يستلزم لاستئناف حركة الارتفاع اختراق منطقة المقاومة السابقة كإغلاق ليعزز فرص مشاهدة منطقة المقاومة 7176. يُذكر أن عمليات جني الأرباح من شأنها أن تكسب السوق دفعة معنوية تنطلق من خلالها لتحقيق أهدافها على المديين القصير والمتوسط.