أوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر بن عبدالرحمن الفالح في خطاب بعث به ل»الشرق» تعقيباً على مانشرته في عددها الصادر يوم السبت 4/5/1434 ه الموافق 16/3/2013م في خبر تحت عنوان «عبدلي يبحث منذ ثلاث سنوات عن حكم أنصفه ضد محافظة بيش، واختفى من ملفات ديوان المظالم». جاء فيه «أحب أن أشير إلى ما طالعتنا به الصحيفة حيث تضمن الخبر المنشور معلومات تخالف الواقع، إذ إن قضية المواطن المذكورة قيدت برقم 614/4/ق لعام 1430ه في المحكمة الإدارية بأبها ونظرت ثم صدر بشأنها حكم يقضي بإلزام المدعى عليها (محافظة بيش) بتعويض المدعي/ يحيى حسن يحيى عبدلي مبلغ وقدره (7200) ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، ثم أحيلت القضية لمحكمة الاستئناف الإدارية في الرياض فحكمت بنقض الحكم وإعادة القضية للدائرة، ونظراً لافتتاح المحكمة الإدارية في جازان تم إحالة القضية إليها، ومن ثم أحيلت إلى الدائرة الإدارية الأولى فيها وحددت موعداً لنظرها يوم الثلاثاء 17/3/1434ه وبُلّغ المدعي على صندوق بريدة بموجب خطاب المحكمة رقم 1818/11 وتاريخ 19/2/1434ه إلا أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة، ثم حضر بعدها وقدم اعتذاره عن عدم حضوره، فحُدد له موعد آخر لاستكمال نظر القضية. ومن خلال ما سبق يتضح أن المدعي على علم بمجريات قضيته، وأنها منظورة ومحدد لها موعد جلسة كباقي القضايا المنظورة. لذا آمل تكرم سعادتكم بنشر الرد في مكان بارز في الصحيفة إيضاحاً للحقيقة التي كان حري بالمحرر مراعاتها عند إعداد الخبر والأخذ برأي المتحدث الرسمي للجهة لكي لا يلتبس ذلك على القارئ، ما يشكك في هيبة القضاء».
