ديوان المظالم من الجهات القضائية التي تواكب التطور التقني مع الكم الهائل من القضايا التي تقيد كقضايا جديدة والمدورة من أعوام سابقة ، ومازال الديوان يسابق الزمن لتفعيل مشروع خام الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وقد خطاء خطوات فعاله في هذا المجال، وفي اعتقادي المتواضع أن هناك خطوات مهمة قد تكون مكمله لما يعمله الديوان حاليا من تطوير، وساوردها على شكل رسائل وهي كالتالي: الرسالة الأولى: التوجه السريع لاعتماد هيئات نظر داخل المحاكم الإدارية، حيث إن حكم القاضي في القضية المنظورة لديه يتوقف على عدة أمور منها التقارير التي ترد من (هيئات النظر ) في المحاكم العامة، والتي يلجاء القاضي لها حين حاجته لتطبيق صك، أو تحديد مساحه، أو إعداد تقرير، ونحوه، ومن هنا يبتدي مسلسل التأخير، من مخاطبة هيئة النظر بالمحاكم العامة إلى إرساله بالبريد ومتى يصل؟ وتوريده وتحديد موعد خروج هيئة النظر التى تمتد إلى الأشهر . وبذلك يتأخر البت في القضايا التي يحتاج القاضي فيها (لهيئة النظر) وتتعطل قضية المدعي ويلام القاضي على عدم البت في القضية، وهو ليس السبب الرئيسي في التأخير؟.ومن هذا المنطلق وفي اعتقادي أن الحل لتسريع البت في أغلبية القضايا الإدارية هو (إنشاء هيئات نظر داخل المحاكم الإدارية تكون خاصة بمحاكم ديوان المظالم الإدارية )، كذلك الطلبات العاجلة التي تحتاج خروج مختصين للوقوف على محل الدعوى، تسند لهيئة النظر للخروج حال ورود الطلب العاجل . الرسالة الثانية: التبليغ الالكتروني عن طريق رسائل الجوال في مواعد الجلسات وطلب المدعين للحضور في المواعيد المحددة لنظر الدعاوى، يحل إشكالات عدة منها عناوين المدعين التي اغلبها غير صحيحة، والتأكد من التبليغ حيث إن رسائل الجوال نسبة الخطاء فيها قليلة جداً، ورجوع خطابات التبليغ للمدعين من البريد، وشطب القضايا وإعادتها من جديد لعدم تبلغ المدعي بالموعد، وايضا يتواصل مع المراجعين عن طريق الرسائل كتبليغهم بالدائرة التي احيلت لها قضيته وموعد الجلسة، والتأجيل إن وجد ، وصدور الحكم ، ورفع القضية لمحكمة الاستئناف وكل مايتعلق بقضية المدعي مما يجعل المدعي لايراجع الديوان إلا لحضور الجلسات فقط، واستلام الأحكام، وبهذا يقل عدد المراجعين لمحاكم الديوان . الرسالة الثالثة: افتتاح قسم جديد لتمحيص القضايا قبل تقييدها، في كل محكمة إدارية يخفف من كثرة القضايا التي تقيد وهي ليست من اختصاص ديوان المظالم وهي كثيرة جدا،على أن يعين في هذا القسم قضاة و موظفين ممن لديهم خبرة كافية في اختصاصات الديوان ويلحق بهذا القسم قاعة صغيرة للحالات التي تستوجب استدعاء المدعي ومناقشته في دعواه، وما المانع من أن يعطى صاحب القضية التي ليست من اختصاص الديوان مشهداً رسمياً مختوما بختم الديوان يفيد أن ديوان المظالم ليس مختص بنظر القضية، وبهذا يختصر الوقت على صاحب القضية ويقل عدد القضايا المحالة للدوائر وهي ليست من اختصاص الديوان. الرسالة الرابعة: التعاقد مع مكاتب هندسية لحاجة ناظري اغلب القضايا الإدارية لرأي مهندسي المباني والطرق في إعداد تقارير للقضايا المنظورة أمامهم، على أن يوفر لهذه المكاتب أماكن داخل المحاكم الإدارية لكي يكون التواصل مع هذه المكاتب سريع ولا يحتاج لكتابة خطابات وإرسالها وانتظار الرد ونحوه مما يوخر البت في القضايا . الرسالة الخامسة : تخصيص مكتب بمساحة كافية داخل كل محكمة إدارية يكون خاص بممثلي الجهات الحكومية، ويخصص لكل جهة حكومية كونتر داخل هذا المكتب يعين فية ممثل للجهة في ديوان المظالم ويكون دوام هذا الموظف في الديوان ، لكي يسهل التواصل مع الجهات الحكومية في التبليغ ، وسرعة وصول ما يطلبه أصحاب الفضيلة من الجهات الحكومية من تقارير او ملفات ونحوه مما له علاقة بالقضايا المنظورة أمامهم، ويكون هذا الموظف هو المسؤول المسؤولية التامة عن القضايا التي ترفع ضد جهته الحكومية . وفي الختام آمل من معالي رئيس ديوان المظالم فضيلة الشيخ /عبدالعزيز النصار الاطلاع على هذه الرسائل وتوجيه من يلزم لدراستها وتفعيلها على ارض الواقع إن كان فيها صالح الوطن والمواطن والله من وراء القصد،،،،،،، عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري - القصيم - الطرفية ايميل/ [email protected]
