حكمت الدائرة الأولى في مقر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في المدينةالمنورة ببطلان قرار وزارة الزراعة المتضمن استبعاد ناجي بن حمدي رويسي من دخول الانتخابات الماضية لاختيار شيخ طائفة الصيادين في محافظة ينبع. واعتبرت الدائرة القرار مشوبا بعيب انعدام ركن السبب، وبني على برقية سرية «تحتفظ الصحيفة بنسخة منها» من وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية سعد بن إبراهيم الفياض، إلحاقا لبرقية عاجلة تحمل الرقم 345298 وتاريخ 1/12/1431ه جاء بها: «بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فإن الوزارة تمانع قطعيا دخول ناجي الرويسي في انتخاب رئيس الصيادين». تتلخص وقائع الدعوى، حسب صحيفة الحكم التي تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها، في تقدم المدعي ناجي رويسي إلى المحكمة باستدعاء يختصم فيه المدعى عليها (وزارة الزراعة وفرع الثروة السمكية في محافظة ينبع)، متظلما من استبعاده من دخول انتخابات رئيس طائفة الصيادين، بموجب برقية وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، المشار إليها، دون أن يظهر للجنة سبب الاستبعاد. وباشرت الدائرة الأولى نظر القضية قبل إصدار الحكم المبدئي غير القابل للتنفيذ حتى استنفاد الوقت المخصص للاستئناف، وخاطبت المدعى عليها، بالخطاب رقم 285 وتاريخ 21/1/1432ه، ثم ورد إليها خطاب اعتذار لتأخر خطاب التبليغ وحاجة الدعوى لتحضير الرد، فقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وحددت لها يوم الاثنين 2/4/1432ه كجلسة ثانية فحضر المدعي ولم يحضر من وزارة الزراعة أحد، فيما اعتذر مدير الثروة السمكية لوجود موعد لابنه في المستشفى، وطلب تأجيل القضية فأجلت الدائرة القضية للمرة الثانية، وحددت يوم الثلاثاء 1/5/1432ه موعدا جديدا، وأبلغت به المدعى عليها بموجب الخطاب رقم 2637 وتاريخ 4/4/1432ه، المتضمن طلب حضور ممثليها، والتأكيد بعدم التخلف عن الجلسات وأنه سيتم الفصل في القضية في حال عدم حضورهم. وبينت صحيفة الحكم أن الدائرة قررت السير في القضية بعد تخلف ممثل المدعى عليها «وزارة الزراعة وفرع الثروة السمكية في ينبع» للمرة الثالثة، وقامت الدائرة بسؤال المدعي عما لديه وقرر تمسكه بطلبه بإلغاء قرار استبعاده من انتخابات مشيخة طائفة الصيادين لكون الاستبعاد مبنٍ على غير المصلحة العامة، حيث قضى في خدمة الصيادين أكثر من 13 سنة دون أن يتقاضى على ذلك حوافز مادية، شهد له بالصلاح والتفاني في خدمة الصيادين، كما أن قرار المدعى عليها يشوبه شائبة العلاقات الشخصية، حيث أن مدير فرع الثروة السمكية الجديد في ينبع افتعل المشكلات ووصفه بصفات وأوصاف لا تليق بمن هو في مثل مركزه وخبب عليه وزارة الزراعة حتى أصدرت قرار استبعاده عن دخول الانتخابات. رفعت الدائرة الجلسة لمداولة الحكم بعد أن قرر المدعي الرويسي اكتفاءه بما قدمه في عريضة دعواه ومرفقاتها، وتم إصدار حكم إلغاء الانتخابات السابقة لعدة أسباب منها، أن الدعوى طعن في حكم إداري ونظرها من اختصاص ديوان المحاكم الإدارية وفقا للمادة (13/ ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (78) بتاريخ 19/9/1428ه، كما أن الدعوى من اختصاص الدائرة نوعيا ومكانيا وفقا لقرارات رئيس الديوان المنظمة لذلك، ومن الناحية الشكلية فإن قرار المدعي عليها محل التظلم صدر بتاريخ 30/12/1431ه، وتقدم المدعي «الرويسي» بدعواه للمحكمة الإدارية في 17/1/1432ه، كما أن المدعي تظلم من القرار لوزير الداخلية، وأمير المنطقة ومحافظ ينبع بتاريخ 5/1/1431ه حسب الاستدعاءات المرفقة بملف القضية. وأكدت الدائرة الأولى من خلال مطالعتها لملف القضية وجود خطاب مدير فرع الثروة السمكية رقم 5/11/2/951 وتاريخ 16/6/1431ه يتضمن أن ناجي الرويسي منذ تعيينه رئيسا للصيادين لم يسبق أن صدرت ضده شكوى من قبل أي صياد أو جهات معينة، إنه متعاون ويسعى دائما لمساعدة الصيادين وله مواقف جليلة ومشرفة، إنه لا يتقاضى راتبا أو حوافز من المهنة ويؤيد استمراره رئيسا للصيادين كونه الأصلح والأجدر، وأن عدد المؤيدين للرويسي من الصياين يبلغ 177، أما المعارضون فعددهم 38 صيادا. وختمت الدائرة حكمها بأن استبعاد المدعي من دخول الانتخابات مع سابق الشهادة له بالجدارة والأهلية وما يتمتع به من خبرة سابقة فيه تقييد ووصاية على الصيادين في اختيار الأصلح والأنسب لهم دون مبرر نظامي، والمدعى عليها «وزارة الزراعة» جانبت الصواب في قرارها ولم تبن على سبب حقيقي مشروع ما تنتهي معه الدائرة إلى بطلان هذا القرار لكونه مشوبا بعيب انعدام ركن السبب وحري بالإلغاء. يذكر أن الانتخابات التي استبعد منها الرويسي انتهت بفوز علي حامد الزمعي برئاسة طائفة صيادي الأسماك في محافظة ينبع ب 115 صوتا، فيما نال منافسه عمر بدر عويضة 99 صوتا من أصل 228 صوتا، وقد صوت الرويسي خلالها للشيخ الحالي للطائفة («عكاظ» 22/01/1432ه) المدعى عليه رئيس فرع الثروة السمكية نقل من محافظة ينبع وكلف برئاستها حاليا أسامة الباحث.
