أجَّلت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية النظر في قضية فساد تورَّط فيها ستة متهمين «ثلاثة سعوديين، وأردني، ومصري، وهندي» إلى 20 من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تُصدِرَ المحكمة قرارها في حق المتهمين الذين أصدرت هيئة الرقابة والتحقيق قرار اتهام بحقهم على خلفية قضايا اختلاس مال عام، وتزوير، ورشوة، واستغلال نفوذ لمصالح شخصية، والاتجار في لوازم طبية بين موظفين حكوميين ومندوبَيْ مبيعات وصاحب مؤسسة خاصة. وقالت مصادر مطلعة ل«الشرق» إنَّ القضية وصلت إلى المحكمة الإدارية قبل خمسة أشهر، وإن المتهمين الستة أدلوا بإفاداتهم خلال الجلسات الست الماضية، بعد سلسلة تحقيقات أنجزتها هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية في المنطقة الشرقية منذ شهر ربيع الأول من العام الماضي.