قال خبراء واقتصاديون إن القرارالمصري بالتحفظ على أموال رجال أعمال مصريين وعرب وتجميد أصولهم، يوجه ضربة جديدة لمناخ الاستثمار في مصر، في وقت تسعى فيه البلاد لجذب استثمارات وتخفيف أزمة اقتصادية حادة. وقال مصدر في مكتب النائب العام المصري إن مصر جمدت أصولاً لثلاثة وعشرين من رجال الأعمال على ذمة تحقيقات بشأن تلاعب في البورصة أثناء بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني عام 2007. وشمل قرار النائب العام 18 رجل أعمال مصرياً وخمسة رجال أعمال سعوديين، من بينهم عبدالرحمن وحسن الشربتلي اللذان يملكان المركز التجاري الضخم سيتي ستارز بشرق القاهرة. وقالت مصادر مطلعة إن من بين رجال الأعمال الذين ستجمد استثماراتهم هشام السويدي «مصري سعودي» وسليمان أبانمي، وهو أكبر مستثمر في البورصة المصرية على مدار عشرين عاماً، وغرم الله الزهراني، ومعيض الزهراني، وعيدراوس العيثائي، والمستثمر المصري حسن هيكل. وأجمع خبراء أن التعامل مع القضايا الاقتصادية يتطلب أساليب أكثر مرونة تشجع على جذب الاستثمارات وضخ أموال لسوق الأسهم التي تكون أول من يتأثر بتلك الأزمات المتتالية. ووصف نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية عيسى فتحي القرار، بأنه نوع من رش الملح على الجرح.. السوق لم تفق من صدمة أوراسكوم للإنشاء حتى تفاجأت بهذه الصدمة الجديدة. وأفاد أن القضية ليست جديدة ويجري النظر فيها منذ منتصف 2012، فلم يصدر هذا القرار الآن.، مضيفاً «نحن نخرج من قرار سيئ لقرار أسوأ وتكون النتيجة هي استنزاف الاقتصاد المصري». وفي مايو من العام الماضي اتهمت السلطات المصرية حسن هيكل وياسر الملواني الرئيسين التنفيذيين لهيرميس بالتلاعب في البورصة فيما يتعلق بصفقة البنك الوطني التي تمت عام 2007، إلى جانب ابني الرئيس السابق حسني مبارك. واعتبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أراب فاينانس، أسامة مراد، القرار صدمة تعود بنا للوراء لنقطة الصفر مرة أخرى. وأكد أن الصدمة في وسط الأعمال شديدة وستؤثر على الاستثمارات الخليجية والدولية، لافتاً إلى أن الرؤية غير واضحة أمام المجتمع الاقتصادي. وأكد العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار محسن عادل، أن مصر تعاني سمعة ضاغطة بخصوص حمايتها للاستثمارات والتزامها بالقوانين، مطالباً بتنقية مناخ الاستثمار محلياً وتدشين لجان فاعلة لفض المنازعات والتصالح مع رجال الأعمال. وتساءل وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية عن توقيت القرار، وقال إنه «سيضيف إلى التأثيرات السلبية الموجودة بالفعل، ويزيد من سلبيات مناخ الاستثمار عموماً وليس على سوق الأسهم فقط». ووجه قرار التحفظ على أموال رجال الأعمال ضربة للبورصة المصرية وهوى مؤشرها الرئيس 1.5 % في أول دقائق من جلسة أمس، لكنه عوض بعض خسائره ليغلق على تراجع 0.23 %. وقد جمدت إدارة البورصة أمس أسهم وأرصدة وحسابات وأكواد رجال الأعمال الذين صدر بحقهم قرارات من النائب العام في قضية التلاعب بالبورصة. من جهته، قال مصدر ببنك الكويت الوطني -أكبر بنك كويتي- إنه لا علاقة للبنك بالأمر. وأضاف إن كل تلك المعاملات جرت قبل استحواذ بنك الكويت الوطني على حصته في البنك الوطني. وأكد أن بنك الكويت الوطني اشترى الحصة في مزاد شمل عدة بنوك أخرى. وأن عملية البيع تحت إشراف البنك المركزي المصري وبعد الحصول على كل الموافقات التنظيمية الضرورية.
