قرر عدد من كبار رجال الأعمال السعوديين والمصريين تجميد استثماراتهم فى مصر، على خلفية اتهام مستثمرين مصريين وعرب كبار بالضلوع فى قضية البنك الوطنى المصرى، وذلك قبل صدور قرار من النائب العام المصري طلعت عبدالله بالتحفظ على أموال 21 شخصاً، بينهم رجال أعمال سعوديين موظفين فى عدد من البنوك، والبورصة، بسبب التحقيقات التكميلية فى القضية المعروفة إعلامياً ب»التلاعب بالبورصة». وقد أصدر النائب العام قرارا بمنع جميع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم، سواء الذين يحاكمون أو المتورطون فى التحقيقات التكميلية وشملت القائمة -التي ضمت نحو 21 شخصًا من المتحفظ على أموالهم- من بينهم أيمن فتحي سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي سليمان عضو مجلس إدارة البنك، ورجلي الأعمال السعوديين حسن عبد الرحمن الشربتلي وعبدالرحمن حسن الشربتلي، ورجل الأعمال هشام السويدي، وياسر الملواني عضو مجلس إدارة البنك، وحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسانين هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك، ومحمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى، وسليمان عبدالمحسن البيبانى، وغرام الله رداد سعيد الزهرانى، ، وهدى عباس محمود عبدالكريم، وهشام حسين عطا، ومؤيد ردرد الزهرانى، وإيداروس حسن الصاوى، وهايدى محمد مجدى راسخ، وعيسى حماد عليش، وخالد مصطفى عبدالهادى القاضى، وسارة خالد مصطفى عبدالهادى، وأنس أحمد نبيه الفقى. ونسبت النيابة إليهم أنهم استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري، وتربحوا جراء ذلك باستحواذهم على حجم كبير من الأسهم وبيعها لاحقا بأسعار عالية. وأشارت التحقيقات إلى أن المسؤولين فى البورصة بعضهم كان شريكا لهؤلاء المتورطين فى شركاتهم، والبعض الآخر كانا يحصلون على أجور ورواتب مقابل الإفصاح عن تلك المعلومات التى يجرّم القانون الإفصاح عنها. وقبيل صدور قرار النائب العام بساعات، قرر عدد من رجال الأعمال السعوديين والمصريين تجميد استثماراتهم المباشرة وغير المباشرة فى مصر على خلفية اتهام المستثمرين العرب وقالت مصادر مطلعة إن من بين رجال الأعمال الذين سيجمدون استثماراتهم عبدالرحمن الشربتلى، صاحب مشروع سيتى ستارز، وهشام السويدى (مصرى سعودى) وسليمان أبانمى، وهو أكبر مستثمر فى البورصة المصرية على مدار عشرين عاماً، وغرم الله الزهرانى ومعيض الزهرانى وعيدراوس العيثائى، والمستثمر المصرى حسن هيكل. وأرجعت المصادر قرار المستثمرين العرب إلى سوء الإدارة الاقتصادية للبلاد وغياب أى حماية للمستثمرين الجادين بل استهداف بعضهم لأسباب غامضة. وقال رجل أعمال سعودى بارز إنه تم الزج بعدد من كبار رجال الأعمال العرب فى قضية البنك الوطنى. وعلى صعيد متصل أوضحت المجموعة المالية هيرميس القابضة (HRHO) ان قرار النائب العام بالتحفظ على الأموال الشخصية للرئيسين التنفيذيين للشركة وهما ياسر الملوانى و حسن هيكل وأخرين لا يتصل باموال الشركة أو أصولها ولا يؤثر على سير العمل بالشركة او على حقوقها او أصولها او التزاماتها تجاه عملائها . وكانت إدارة القضايا بالبورصة المصرية قد أرسلت كتابًا إلى شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة والأوراق المالية وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بأسماء 21 رجل أعمال، قرر النائب مساء الأحد، منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، في قضية التلاعب بالبورصة. ومن جهة أخرى حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 20 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات نظر الطلب المقدم من النائب العام، بمنع 21 من رجال الأعمال من السفر والتحفظ على أموالهم في قضية بيع البنك الوطني المعروفة إعلاميا بالتلاعب بالبورصة.
