تُعد الأحوال المدنية في كل محافظة من أهم الدوائر الحكومية التي تُعنى بأحوال المواطنين، وما يتعلق بأمورهم الشخصية، حيث تتوافر فيها المعلومات عن كل مواطن منذ ولادته حتى وفاته مروراً بمراحل العمر المختلفة. وبناءً عليه يفترض في مبنى الأحوال أن يكون نموذجياً، ويحتوي على جميع المرافق والغرف المساندة ومزوداً بجميع وسائل وأجهزة الحفظ والأرشفة ووسائل الأمن والسلامة وهذه لا تأتي إلا في مبنى حديث ومصمم بشكل يفي بهذا الغرض. أن مَنْ يرى ما يسمى بمبنى الأحوال المدنية بمحافظة الزلفي والواقع خلف المبنى الحالي المتهالك تصيبه الدهشة والحيرة في أمره، حيث تم إنشاء عدد من الغرف وتم سقفها بالحديد من أن تعليمات الدفاع المدني تمنع إنشاء المستودعات بهذا الشكل، فما بالك بمبنى يحتوي على ملفات ومعلومات المواطنين. أقيمت هذه الغرف كيفما اتفق وبشكل يوحي بعدم الإهتمام، هل هذا هو آخر الطموح؟ هل هذا آخر ما لدى المسؤول وتوجيهات ولي الأمر؟ -حفظه الله- في هذا الشأن واضحة وصريحة. أين المبنى الجديد الذي كان مقترحاً أن يقام على مساحة كبيرة ورصدت له ملايين الريالات أين ذهب؟ من الذي غيَّبه وحال دون تنفيذه. وإذا تطرقنا إلى مبنى المرور الذي تم استئجاره من عام 1402ه تقريباً ولا يزال، لماذا الاستمرار بالاستئجار مع وجود أرض وفي موقع مميز واعتقد أن ما صرف إيجاراً لهذا المبنى يكفي لإقامة مبنى نموذجي حديث يناسب واقع محافظة من فئة (أ). ونأتي لما هو أهم وهو مبنى المحافظة الحالي الذي لا يتناسب مع واقع الحال لا من ناحية التصميم ولا من ناحية توفر شروط الأمن والسلامة وحسب علمي أن هناك تقريراً بعدم صلاحيته. أين ذهب المبنى الجديد؟ ولماذا فتح المجال للاجتهاد في موقعه مما أدى إلى إلغائه لماذا الاعتماد على اللجان من خارج المحافظة وهي بعيده عن واقع الحال ،وتجهل أموراً كثيرة كان من المفترض أن تعلمها قبل تقديم تقريرها. أهالي محافظة الزلفي كلهم أمل وتفاؤل بصاحب السمو الملكي الأمير -خالد بن بندر بن عبدالعزيز- أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير -تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز- نائب أمير منطقة الرياض كلهم رجاء بهذين الأميرين الكريمين وهما أهل لذلك وهما رمز الجدية والتجديد، حفظ الله لهذه البلاد أمنها وأمانها وأدام عزها ومنعتها.