تشكلت حكومة علي العريض، في تونس أخيراً بعد أسبوعين من التجاذبات السياسية، وأدت اليمين الدستوري أمام الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، في قصر قرطاج الرئاسي، وذلك بعد أن منحها المجلس التأسيسي ثقته أمس الأول. وصوّت 139 نائباً من أصل 217 ب «نعم» على منح الثقة للحكومة، فيما قدم القيادي في حركة النهضة الإسلامية ووزير الداخلية السابق، علي العريض، للنواب برنامج عمل حكومته، الذي تعهد فيه بإعادة الأمن إلى تونس، ومحاربة غلاء المعيشة والنهوض بالاقتصاد والتشغيل في البلاد. وفيما يرى سياسيون أن هذه الحكومة عبّرت عن الطيف السياسي التونسي، وأن بإمكانها أن تقود البلاد نحو إجراء الانتخابات المقبلة، ترى المعارضة أن هذه الحكومة «وُلِدَت ميتة وستجد نفس مصير سابقتها، التي ترأسها الإسلامي حمادي الجبالي». وبيّن هذا وذاك، يبقى المواطن التونسي في انتظار مخرج، يعيد الحياة إلى طبيعتها، وهو الذي يكتوي بنار الأسعار يوميا وغياب الأمن والمستقبل المجهول.