نفى المتهمون 3 و11 و12 من خلية ال 13، التهم الموجهة إليهم خلال تقديم إجاباتهم التفصيلية مكتوبةً لقاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، في جلسة محاكمتهم أمس، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، وهيئة حقوق الإنسان، وأقارب المتهمين. واطلع القاضي على إجابات المتهمين الثلاثة، وحوّلها إلى ممثل الادعاء العام، الذي قال بعد قراءتها، إن نفي المتهمَين 11 و12 للتهم الموجهة لهما غير صحيح، مضيفا أن الصحيح هو ما جاء في الدعوى، متوافقا مع الأدلة والبراهين، وطالب بالرجوع إليها. واعتبر ممثل الادعاء العام أن تراجع المتهمين عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً يعد تلاعبا غير مقبول، يستوجب عقوبة تعزيرية، مؤكدا أن دعوى الإكراه، التي دفع بها المتهمون غير صحيحة، وأن جميع الإجراءات التي وُثِقت بها إفاداتهم سليمة. وفيما يخص إجابة المتهم رقم 3، طلب ممثل الادعاء العام من القاضي إرجاء رده عليها للجلسة المقبلة، معللاً ذلك بتقديم المتهم إجابة تفصيلية طويلة، تستوجب المراجعة والتدقيق، ليعلن القاضي بعد ذلك رفع الجلسة وسط أسئلة ومطالبات من المتهمين وأقاربهم فيما يخص بطلباتهم بإطلاق السراح، وأجابهم القاضي بأن طلباتهم السابقة دُرست، مبينا أن مَن رأت المحكمة إطلاق سراحه تم له ذلك بالفعل، ومَن رأت التريث في إطلاق سراحه لا يزال محتجزا، مضيفا أن للمتهمين الحق في تقديم طلب جديد لإطلاق السراح. يشار إلى أن أعضاء خلية ال13 متهمون بدعم تنظيم القاعدة مادياً وإعلامياً، والترويج لفكر القاعدة الإرهابي، وتجنيد بعض الهالكين المشاركين في تنفيذ تفجير مصفاة بقيق، والتستر والتواصل مع بعض الإرهابيين الهاربين من السجن، والتنسيق لخروج عدد من الأشخاص إلى مواطن القتال والفتنة. من جهة أخرى، مثل ستة متهمين ضمن خلية ال 49، أربعة منهم من مطلقي السراح المشروط، أمام جلسة خصصت للنظر في الاعترافات التي أدلوا بها، حيث أنكروا صحة جميع الاعترافات التي قُدمت للمحكمة، مشيرين إلى أنها وثقت تحت التهديد والإكراه. وأجمع المتهمون 21 و22 و24 و27 و28 و29 على أن اعترافاتهم غير صحيحة، حيث أوضح أحد المتهمين أن اعترافاته كتبت بخط المحقق، وأنه صادق عليها بالبصم بعد إكراهٍ من المحقق، مشيرا إلى أن الشيء الوحيد الصحيح فيها هو ذهابه إلى العراق، مشددا في الوقت نفسه على نفي ما جاء فيها من اعتناقه المنهج التكفيري، فيما اكتفى متهم آخر بالرد السابق الذي قدمه رداً على لائحة التهم الموجهة ضده من قبل الادعاء العام. يذكر أن أعضاء الخلية 49 متهمون بالإساءة للمملكة بالتخطيط والتجهيز لاستغلال أراضيها لتنفيذ عمليات إرهابية، وتفجيرات ضد القوات الأمريكية، وتعمّد إحراجها أمام الدول المجاورة، وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها إلى الخطر، إضافة إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر، وتسهيل خروج مجموعة من الأشخاص إلى خارج البلاد للمشاركة في القتال الدائر هناك، وربطهم بالمنسقين في الخارج، والاجتماع والاختلاط مع مجموعة من الأشخاص لهم أفكار منحرفة، وتوجهات مشبوهة، تدعو للخروج إلى مواطن القتال، والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم، إضافة إلى الشروع في إنشاء معسكر من أجل تدريب الشباب على القتال، وتأييد منهج تنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية. ومن ناحية أخرى، مثل في جلسة ثالثة ستة متهمين من أعضاء خلية ال 24، في جلسة خصصت لتقديم دفوعاتهم ضد التهم الموجهة إليهم، حيث قدم المتهمون 7 و8 و9 و10 و11 و12 دفوعاتهم ضد التهم المنسوبة إليهم من المدعي العام بشكل مكتوب عبر محاميهم. ويُتهم أعضاء خلية ال 24 بالانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، والخروج عن طاعة ولي الأمر باعتقاد فرضية الجهاد أخذاً بمذهب الخوارج في عدم اشتراط الراية وإذن الإمام، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال جمع التبرعات المالية لصالح المقاتلين في العراق، وحيازة الأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتأييد المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتنظيم القاعدة الإرهابي.