قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، إن المملكة تتطلع إلى ترجمة الإرادة الدولية لمساعدة اليمن إلى خطوات على أرض الواقع، مبيِّناً أن الرياض تشعر بكثير من التفاؤل لتوفر هذه الإرادة الدولية، مشيراً إلى تنسيق سعودي – يمني لمقاومة الإرهاب. ورأى مدني، في مؤتمرٍ صحفي مساء أمس الأول في لندن في ختام أعمال اجتماعات أصدقاء اليمن، أن الوقت حان للوفاء بتعهد المجتمع الدولي بتقديم 7.9 مليار دولار لمساندة جهود إعادة الإعمار والتحول السياسي في اليمن، خاصةً أنه أحرز تقدماً كبيراً منذ أن تبنى مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي تضمنت تشكيل حكومة مصالحة وطنية وبدء حوار وطني يشرف على صياغة دستور جديد تعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. وشدد على سير هذه العملية الآن في مسارها السليم، ودلّل على ذلك بقوله «تم تشكيل حكومة انتقالية وانتُخِبَ الرئيس عبدربه منصور هادي لقيادتها، وتم الإعلان عن موعد رسمي للحوار الوطني وهو ال18 من هذا الشهر، وفي أقل من عام على تشكيل الحكومة الجديدة تمكن اليمن من السيطرة على التضخم وعاد النمو من جديد، حيث من المتوقع أن تصل معدلاته إلى حوالي 4% هذا العام». ورأى أنه مازال هناك كثير من التحديات والمخاطر على الصعيدين الأمني والاقتصادي رغم ما تم تحقيقه من مكاسب وإنجازات. ونبَّه الوزير مدني إلى أهمية استمرار الدعم الدولي، ووصفه ب»عنصر حيوي ومهم لترسيخ التقدم الذي تم إحرازه والبناء عليه والحفاظ على الوفاق الشعبي الضروري لعملية التحول». كما لفت إلى ما سمّاه ضرورة أن تواكب الأطراف المانحة هذه السرعة وهذه الإنجازات، وذلك بالتعجيل في تحويل وعودهم إلى واقع والوفاء بما تم الالتزام به سواء في المؤتمرات الماضية، وما تم الإعلان عنه في اجتماع لندن. وتابع «في الواقع الحكم على الفترة الانتقالية سيتم في نهاية المطاف في محافظات ومدن وقرى اليمن وليس في غرف الاجتماعات والمؤتمرات، لأن الناس إذا شعروا بتحسن في حياتهم فإن إيمانهم بالعملية السلمية السياسية سيقوى، وأملهم في تحقيق التقدم والازدهار سيزيد، وهذا كله جعلهم يحلمون بغد أفضل وهو أقل ما يمكن أن يستحقه اليمن السعيد». وتوقع أن تكون هناك تحديات وعراقيل أمام مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، لكنه استدرك قائلاً «لكن الإرادة الدولية وبصفة خاصة الإرادة اليمنية التي هي مربط الفرس في هذا المؤتمر، ستحول دون أي تأثير يمكن أن يُمارَس على المؤتمر سواء من داخل اليمن أو من خارجه، ووضع حد لأي تدخلات خارجية في شؤون اليمن». وأوضح الوزير مدني أن «أصدقاء اليمن» تحدثوا خلال الاجتماع عن المساعدات التي قدمتها المملكة في الأعوام الخمسة الماضية، التي تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، وإعلانها خلال اجتماعات 2012 عن تقديم تعهدات جديدة بلغ إجماليها 3.5 مليار دولار، منها مليار دولار وديعة في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة اليمنية، إضافة إلى تخصيص مبلغ مليار و750 مليون دولار لتمويل مشاريع إنمائية واقتصادية وصحية وأكاديمية ومساعدات إنسانية، إضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية، مشيراً إلى مساهمة الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ مائة مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء وحزمة من المعونات لتمويل مشاريع تنموية. وحصر وزير الدولة للشؤون الخارجية تحديات ومخاطر الحالة اليمنية في قضايا الإرهاب والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليمن. وأكمل: «بالنسبة للإرهاب فهناك تعاون وتنسيق ما بين حكومة المملكة والحكومة اليمنية لمقاومة هذه الآفة الخطيرة، وأما بالنسبة للمواضيع الأخرى فنحن على ثقة بأن الحكومة اليمنية قادرة على وضع حد لهذه المخاطر وهذه التهديدات التي تهدد وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وتهدد العملية السلمية التي بدأت بكل نجاح تأخذ طريقها للتنفيذ». من جانبه، قال وزير خارجية بريطانيا وليام هيج، إن بلاده فخورة بأن تؤدي دوراً رائداً في مساعدة اليمن إلى جانب المملكة وحكومة صنعاء. وأوضح أن اليمن أصبح الآن في منتصف الطريق إلى انتقال سلمي وفي الطريق إلى انتخابات كاملة في عام 2014. وأضاف: «ندرك أن هناك أقلية صغيرة، وتدخلات من خارج اليمن، من الذين يحاولون عرقلة مؤتمر الحوار الوطني لكي لا يحقق النجاح المنشود، ونؤكد أن المجتمع الدولي لن يتحمل أي عمل من شأنه أن يقوض العملية الانتقالية». بدوره، أشاد وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي، بجهود المملكة وبريطانيا ورئاستهما المشتركة لمجموعة أصدقاء اليمن. كما أشاد بالدعم السخي الذي تقدمه المملكة لليمن، مؤكداً أن «المملكة تعدّ الداعم الأول للتنمية في اليمن، إذ يمثل ما تقدمه لليمن حوالي 40% من إجمالي الدعم المقدم من المانحين».