تفاجأ المراقبون بظاهرة غريبة على المجتمع المصري، وهي استخدم (التحرش) ضد الفتيات المتظاهرات في ميدان التحرير وغيره من الميادين التي تجمَّعَت فيه الفتيات والنسوة للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير. وذكرَ متخصصون – خلال تحقيق لجريدة الراية القطرية – أنَّ عمليات التحرش تتمُّ بأسلوب مُمنهَج يستهدف كسر إرادة المرأة ومنعها من التظاهر. وهو جزءٌ من سياسات عامة تستهدف المرأة، بعد صدور «تشريعات» من السلطات المصرية – بعد الثورة – تحدُّ من دور المرأة في الحياة العامة، الأمر الذي رفضته منظمات المجتمع المدني في مصر. وقال مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (محمد زارع): «إنَّ مَن يقومون بفعل التحرش الجنسي الجماعي بفتيات التحرير كل أهدافهم تشويه صورة الميدان». وأضاف «مَن قاموا بهذا العمل عن عمد من أجل إكراه الفتيات على عدم النزول مرة أخرى إلى الميدان». ولقد وصلت عمليات التحرش المُمنهَجَة إلى حد تجريد الفتيات من ملابسهن! وهو أمرٌ ينالُ من كرامة المرأة والحط من قدرها. وهو فعلٌ يتناقض مع مبادئ الدين الحنيف، والدستور المصري وثوابت المجتمع، وكذلك المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والاتفاقية الأممية (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» التي اعتُمدت عام 1979، وصادقت عليها مصر عام 1981). ولقد علقت (عزة الجرف) القيادية في حزب الحرية والعدالة – الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين – على تلك الحوادث التي طالت المتظاهرات في الشارع المصري خلال مشاركتهن في الفعاليات السياسية بأنها «سلوك شاذ، يغيب عمن يقومون به الوازع الديني»، كما نفت «الاتهامات التي تُوجَّه للتيارات الإسلامية بأنها مَن يُدبر تلك الحوادث»!. وإذا ما أمعنَّا النظر في اتجاهات المتظاهرات وحتى صورهن في الصحافة والتليفزيون، نجد أنَّهنَّ لا ينتمين إلى التيارات الإسلامية، وإلا التزمنَ بالزيِّ الإسلامي المعروف، وبالتالي، فإنَّ المنطق يقول إنَّ خصومَهنَّ من يقاوموهنَّ بتلك الأعمال المشينة ولا طرف غير ذلك!، وهذا شكلٌ من أشكال الإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر الذي ما كانت ثورة 25 يناير لترضى عنه أو تسانده؛ تماماً كما هي الدماء المصرية التي سالت في الميدان وغيره. نحن نعتقد أن ثورة 25 يناير ينتظرها كثير من المفاجآت. كما أنَّ تركة النظام السابق أكبر من أن تُعالج في عام أو عامين. كما أنَّ الحالة المصرية فريدة من نوعها، ولا يمكن أن تكون استنساخاً للثورات العربية الأخرى. ناهيك عن أهمية الاستقرار في مصر وأثر ذلك على كافة البلدان العربية. لذلك، فإنَّ التعددية والحرية في مصر لا يمكن أن يتم اختزالُها في تشريعات متسرعة أو توجهات فئة معينة، أو حزب واحد، حتى لو جاء عن طريق الاقتراع. إنَّ مصر بحاجة إلى حوار عاقل لا يرفض الآخر، ولا يمارس الإقصاء، تماماً كما أنَّهَا بحاجة إلى نموذج ديمقراطي حقيقي لا تتدخل فيه أطراف من خارج قبة البرلمان. ولا تمسُّ الثوابت التي درج عليها المجتمع المصري من حيث التجانس الاجتماعي والتآلف الروحي وسيادة القانون، في ظل أمن اجتماعي وعدالة وطنية يكون الجميع متساوين في ظلها. نقول – وبكل غصَّة – إنَّ ذكرى ثورة 25 يناير مرَّت مع سيلان الدماء في بعض المحافظات، ومع تكرار الإهانات بحق المرأة المصرية التي قادت حركة التحرير قبل أكثر من سبعين عاماً، وساندت الرجل في النهوض بالمجتمع المصري. ولكن في ظل الانفلات الأمني خيب الاحتفال آمال ملايين العرب ورأوا أنَّ الثورة قد حادت عن طريق أهلها وشبابها. كما حدث خلال العام الماضي حوادثُ مؤسفةٌ ما كان لها أن تحدث لو تمسَّك الجميع بروح الديمقراطية والمسؤولية والوحدة الوطنية. الولاء يجب أن يكون لمصر (الوطن والإنسان) لا لحزب أو طائفة. الولاء يجب أن يكون عاماً وشاملاً دونما نظرات دونية أو إقصائية لمن نختلف معهم. وإذا ما وضع كل المصريين نُصْبَ أعينهم أمن بلادهم ورفعتها وكرامة مواطنيها كلهم، فإنَّهَا حتماً سوف تنهض وستكون أنموذج بلاد الثورة الناجحة التي أطاحت بالنظام الديكتاتوري وأتت بنظام ديمقراطي تتداول فيه السلطة كل 4 أعوام، ومن لم يحالفه الحظ في الانتخابات الأولى ليعمل من أجل بلده، كي يفوز في الانتخابات التالية. وحفظ الله مصر قلعة للمصريين وحصناً للعرب والمسلمين.