تذمَّر عدد من أهالي محافظة النماص، من تجاهل وزارة المالية لمطالبهم بافتتاح مكتب في المحافظة منذ ثلاثة عقود نظراً للتطور الذي تشهده في كافة المجالات، مؤكدين أنها من أكبر محافظات منطقة عسير ومصنفة من الفئة «أ» وتعتبر الوحيدة بذات التصنيف التي تجاهلتها الوزارة من خارطة مكاتبها في المنطقة. محمد النايف من جهته، أيد محافظ النماص محمد بن حمود النايف، مطالب الأهالي بأهمية إيجاد مكتب لوزارة المالية في المحافظة. وقال ل «الشرق»، إنه سبق المطالبة بإيجاد مكتب للوزارة في المحافظة لأهمية وجوده كإدارة خدمية لتقديم خدماتها والتسهيل على المواطنين في كافة إجراءاتهم وتعاملاتهم التي تتعلق بالمكتب. وبيَّن النايف أن النماص مصنفة إدارياً على الفئة «أ» وتحظى كغيرها من محافظات المنطقة باهتمام أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز من أجل توفير الخدمات لأهاليها وتوفير عناء التنقل عليهم لإنهاء معاملاتهم، مشدداً على أهمية أن يحظى هذا المطلب بالأولوية لدى المسؤولين وأن يسهموا في سرعة اعتماده لما سيسهم في دعم الحركة التنموية والخدمية للأهالي. إلى ذلك، قال علي بن محمد العسبلي ل «الشرق»، إن مطالب الأهالي بإيجاد مكتب للمالية تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً، وأضاف «المواطنون يتلقون الوعود المستمرة من الوزارة، وهم مع الأسف يتعذرون بأعذار يخالفها الواقع بحجة أن هناك ضوابط لديهم في افتتاح المكاتب، في حين أنه تم افتتاح مكاتب في محافظات صغيرة ذات الفئة «ب» مقارنة بالنماص الأعلى منها فئةً ومساحةً وسكاناً». ولفت إلى أن ذلك يُعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء بإيجاد فروع ومكاتب للوزارات الخدمية في المحافظة ذات الفئة «أ» من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين، بالإضافة إلى أن تصنيفها يتطلب وجوده لخدمة المحافظات والمراكز المجاورة، مبينا أنه لم يتم اعتماد مكتب لوزارة المالية في المحافظة لهذا العام. وأشار العسبلي إلى أن أهمية افتتاح المكتب تكمن في المشاركة في تثمين نزع الملكيات والمشاركة في لجان التعويض، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات العوائد السنوية التي تصرفها الدولة، وإنهاء كافة المعاملات والإجابات الواردة لها من الإدارات الأخرى التي يتطلب أن يُنهيها المكتب. من جهته، اعتذر مدير عام فرع وزارة المالية في منطقة عسير فرحان ظافر القرني عن التصريح ل»الشرق»، لعدم وجود صلاحية لديه بذلك.