يعاني عدد من شباب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع أسعار إيجار المحلات التجارية في جازان، بسبب قلة العرض وكثرة الطلب، مطالبين بوضع حلول مناسبة للحد من هذه المشكلة. وقال محمد سليمان أحد أصحاب المشاريع الصغيرة «حصلت على قرض من بنك التسليف بعد التحاقي ببرنامج ريادة الأعمال، وأثناء إعداد دراسة الجدوى بحثت عن موقع لعمل ورشة صيانة سيارات، وفوجئت أن سعر الإيجار يتجاوز 100 ألف ريال لمساحة 400 متر مربع». وأضاف تركي ربيد «استأجرت محلاً ب 80 ألف ريال لبيع الهدايا والورد، إلا أن الدخل لا يغطي الإيجار وراتب العامل». أما محمد إبراهيم، الذي تذمر من أسعار الإيجارات في المراكز التجارية وخارجها، يقول «سعر الفتحة الواحدة في المركز التجاري مساحة 150 متراً تتجاوز 120 ألف ريال سنوياً، وهذا المبلغ يمثل عبئاً كبيراً على المشروع الصغير، إذ إن الطلب المتزايد على المحلات التجارية يرفع الأسعار. ودعا الجهات المختصة إلى تحديد أسعار المحلات التجارية، وفتح المجال أمام الشباب ومنحهم مزيداً من فرص العمل. وعلل عبدالله الحوباني صاحب محل ارتفاع الأسعار، إلى أن السوق تخضع للعرض والطلب ومتى ما كان العرض أكثر من الطلب فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار، مضيفاً أنَّ المواقع التجارية في جازان قليلة. وأفاد أنَّ هناك مواقع تجارية كثيرة تابعة لأمانة جازان غير مستغلَّة ومن المفروض على الأمانة أن تقوم بتوفير وتخطيط وتوسيع المواقع التجارية واستغلالها بالشكل الأمثل. وقال ل «الشرق» الأمين العام لغرفة جازان، المهندس أحمد القنفذي، إنَّ السوق تخضع للعرض والطلب، ولا نستطيع أن نجبر أحداً على خفض الأسعار، لأنَّ الطلبَ أكبرُ من العرض بكثير، مضيفاً أنه من المفترض على المستأجر أن يكتب العقد بإيجار طويل المدى حتى لا يتسنى لصاحب العقار رفع السعر. وأضاف أن الغرفة التجارية تحركت بمخاطبة أصحاب المحلات التجارية بعدم رفع الأسعار، ولكن لا أحد يستجيب، والطلبات تأتي من كل مكان سواءً تجارية أو عقارية، مطالباً التجار والمستثمرين بإنشاء مزيد من المواقع التجارية. من جهته، أوضح المتخصص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة إبراهيم مهارش، أن ارتفاع أسعار المحلات التجارية والعقار بشكل عام لم يكن وليد اليوم، إذ إنه مرتبط بالعرض والطلب الموجود في المنطقة. وقال إنه يتعين على صاحب المشروع قبل البدء في مشروعه إجراء دراسة جدوى لمعرفة ما إذا كان هذا المشروع مناسباً ومربحاً أم لا، لافتاً إلى أن معظم من يغلقون مشاريعهم لم يقوموا بدراسة جدوى للمشروع قبل بدء التنفيذ. وأكد مهارش أن هناك نقصاً شديداً في المحلات التجارية في المنطقة، كما أن المراكز التجارية الكبيرة غير كافية، وبالتالي السوق تحتاج إلى ضخ كبير بإنشاء عدد من المحلات التجارية، بالإضافة إلى فتح المجال للشركات المستثمرة بشكل أوسع.