علي البحراني في السبعينيات الميلادية وفي سنغافورة كان مريض على موعد لإجراء عملية جراحية له في تمام الثامنة صباحا من جراح ماهر فريد من نوعه في البلاد آنذاك ولأمر طارئ تأخر عن موعد إجراء العملية لمدة ساعة حينها مات المريض، القضاء السنغافوري المستقل حكم على الطبيب، لأن المريض توفي نتيجة تأخره عن موعد إجراء العملية، بالإعدام ونفذ الحكم؛ ولذلك تعرف سنغافورة اليوم من أكبر دول العالم اقتصادياً. رهام وحادثتها إحدى ضحايا وزارة الصحة، ومثلها مثل أكثر الوزارات في الإهمال والتسيب وعدم محاسبة المتسبب الحكومي أو في أقصى الحالات لفت نظر أحد صغار الموظفين بعد تكوين لجنة للتحقيق لعدة سنوات إلا أن ما حدث بالأمس القريب من إعفاء عدد من موظفي وزارة الصحة في مستشفى جازان ليس كافياً. إن استقالة وزير الصحة كانت ستكون خطوة في الطريق الصحيح لتصحيح مسار العمل الحكومي المترهل الذي عانى منه المواطن لعقود مضت، فكم من الأخطاء الطبية ارتكبت دون استجابة كهذه بل كل اللوم يصب على المرضى والمحتاجين للعلاج الفوري، أما وأن يحاسب المسؤول نفسه ويحتذي بالخلق الإسلامي الصرف في أن من يشعر بتقصيره في عمله فليترك المجال لمن هو أكفأ منه وأكثر حزما ومتابعة فذلك ما ننتظره من زمن بعيد وأن تصل متأخرا خير من ألا تصل. وليت شعري يسمعه كل من يهمل في عمله أو ينشغل عنه أن يترك المجال لغيره من الدماء الشابة الطموحة ذات الإدارة الجديدة وأسلوب العمل الفعال والنزول للمواطنين لتلبية رغباتهم وتلمس احتياجاتهم والوقوف على متطلبات رفاهيتهم وحفظ كرامتهم. المواطنون يتوقون إلى العلاج الفوري بعيدا عن المواعيد السنوية كما يتوقون لمراكز صحية مهيأة لاستقبال المواطنين المرضى على أكف الرفاهية وتوفر العلاج كما تتوق لتوفير المستشفيات الراقية والمجهزة في كل تجمع سكاني صغر أم كبر وكل على قدر حاجته يتوق المواطن لتوفير طائرات الإخلاء الطبي على الطرقات البعيدة أو المكتظة وفي جميع المستشفيات لنقل المرضى والمحتاجين للعلاج في مستشفيات أخرى حسب توفر الطبيب المختص دون إذن من جهات عليا للنقل ولسرعة تلقي المريض للعلاج اللازم قبل أن يموت. نحتاج لتوفر الأدوية اللازمة لأنواع الأمراض وبالكميات المحتاج لها المريض دون أن ينتظر أو يراجع في فترات متقاربة وقد يكون من مكان بعيد. إن أهم ثروة تحافظ عليها الدولة هي الثروة البشرية فليس هناك ما يعادل الإنسان أيا كان فجميع أجهزة الدولة تسخر طاقاتها وإمكاناتها لخدمة المواطن أينما كان وكيفما كان ولا تسأل عن انتمائه أو نسبه أو مكانته، كل الدول تحترم مواطنيها وتحاسب المقصرين في خدمتهم ولا يغفر لمن أهمل أو تجاوز. تحتاج وزارة الصحة أن توظف خريجينا السعوديين بدلا من جميع الجنسيات الرخيصة التي تستقدمها الوزارة للتوفير في ميزانيتها ولا نعرف لماذا توفر؟ ولم؟ على حساب أبناء الوطن الأكفاء وهم الأولى بتلك الوظائف.