ماثيو ريب الرياض – عايد الرشيدي خالف الأمين العام للمحكمة الدولية الرياضية «كاس»، ماثيو ريب، ما ذهب إليه المحكِّمُ المعتمَد لدى وزارة العدل المستشار يحيى الشهراني في بيانه بشأن وجود مخالفات في عمل اللجان القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم «الانضباط، الاستئناف، القانونية»، وقال ماثيو في تصريحات خاصة ل«الشرق»: «القوانين تنصُّ على عدم تدخل الدولة أو وزارة العدل في الرياضة بما فيها المحكمة الرياضية، وأي اتحاد رياضي يريد إنشاء محكمة رياضية يجب أن تكون هذه المحكمة لها استقلاليتُها، ويتم اختيار الرئيس والأعضاء بالترشيح بناء على تخصصاتهم في القانون الرياضي. وكان المحكِّمُ المعتمَد لدى وزارة العدل المستشار يحيى الشهراني قد أكَّد في تصريحات سابقة ل «الشرق» أن تولي مجموعة من المحامين رئاسة لجان الاستئناف والانضباط والقانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم مخالف لم نصَّت عليه الأنظمة والقواعد والمبادئ المقرَّرَة محليًّا وعالميًّا، موضحاً أنَّ نظام المحاماة السعودي ينص في مادته (3/أ) على عدم جواز الجمع بين مهنتي المحاماة وأي عمل حكومي. جون كوتس واعتبر الأمين العام للمحكمة الدولية الرياضية أنَّ حديث الشهراني عن ضرورة تفرُّغ رئيس المحكمة الرياضية لا يستند إلى أي لوائح أو نصوص، وأوضح: «ليس ضروريًّا أن يكون العضو أو المحامي في المحكمة الرياضية متفرغاً، ومثالاً على ذلك رئيس المحكمة الرياضية في لوزان «كاس» الحالي جون كوتس، فهو ليس متفرغاً للعمل في المحكمة الدولية الرياضية، ويعمل محامياً في شركة كندا للخدمات، وعضواً في المجلس الاستشاري للاستثمارات الملكية الجديدة في نيوزلندا، ومحامياً في عديد من الشركات الأسترالية والنيوزلندية. يشار إلى أن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» تضم في عضويتها ما يقارب 300 محكِّمٍ في أنحاء العالم وجميعهم غير متفرِّغِين للمحكمة فقط، وجاء اختيارهم حسب تخصصاتهم في القانون الرياضي، ولم يتم الاختيار عبر وزارة العدل أو المحاكم في الدول؛ لأنَّ محكمة التحكيم الرياضية مؤسَّسَةٌ مستقلَّة أهم بنودها عدم تدخل الدولة في عملها، وهذا الأمر ينطبق على المحاكم الرياضية في الاتحادات الأهلية، حيث يتم اختيار الرئيس والأعضاء من قِبَل أشخاص متخصِّصِينَ في التحكيم الرياضي، ولديهم إلمام بالقانون العالمي الرياضي. ضوئية من تصريحات المستشار الشهراني ل»الشرق» أمس الأول