فتحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس باب الترخيص لمزاولة مهنة الصرافة، استجابة لزيادة الطلب على تبديل العملات وشراء وبيع النقد الأجنبي، وشراء الشيكات السياحية والمصرفية، لا سيما في مكةالمكرمة والمدينة المنورة. وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور فهد المبارك أن «هذا الإجراء يأتي أيضا استجابة للحاجة للمزيد من محال الصرافة في المنافذ البرية»، مبينا أن «مجلس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم ثلاثة في الثامن من محرم 1430ه القاضي بفتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة». وقالت المؤسسة إن «وزارة المالية قد أصدرت في غرة جمادى الأولى من العام الماضي، قرارا بالموافقة على القواعد المنظمة لأعمال الصرافة»، داعية الراغبين في مزاولة أعمال الصرافة بأنفسهم، إلى الاطلاع على هذه القواعد، وتعبئة النماذج الخاصة بذلك آلياً، وإرسالها مع الوثائق المطلوبة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني (www.sama.gov.sa)» وطالبت مؤسسة النقد بالامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة في المملكة دون ترخيص منها، محذرة كل من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص بأنه سوف تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك.