ناصر آل عثمان في حائل مأساة، وفي رابغ مصيبة، وفي النماص كارثة، وفي جازان جريمة قتل للإنسانية، وموتٌ للضمير وتهاونٌ بالأرواح، وعلى رأس الهرم في وزارة الصحة طبيبُ فصلٍ وجراحةٍ سيامي بعيداً كل البُعد عن الإدارة والوزارة، ولا أعلم متى ستكون «الوزارة» للكفء الإداري، وليس لتشريف البعض على حساب الأرواح، والأنفس، التي تُزهق تِباعاً دون أدنى مسؤولية؟! أين تلك الإنسانية المنشودة؟! سوف نبكيك يا «رهام الحكمي» في جازان كما أحزننا «يزيد» في النماص وغيرهما ممن صمتوا ليس لضعف، بل لأنهم ليسوا أهل نفوذٍ كرجال الأعمالٍ أو ذوي المناصب أو غيرهم. إنني أعلم يقيناً كما يعلم الجميع أن الكوارث الصحيّة التي تحصل في المستشفيات الحكوميّة في المحافظات والمناطق لن يُلتفت لها مِن قِبل المسؤولين حتى تكون هناك «رهام حكمي» أخرى بحالة إيدز، أو بجريمة انتهاكٍ للإنسانية بشكلٍ آخر، ثم تأتيك بيانات الشجب والاستنكار، ولجان التحقيق من هنا وهناك، ووقتها سنرى تهافت المفسدين في وزارة الصحة ليُعبِّرُوا عن أسفهم بدموع التماسيح، كما فعلوا في «مجزرة» جازان وقضية ابنتنا (رهام الحكمي). أليس ما جرى ويجري في مستشفيات وزارة الصحة كفيلاً باستنفارٍ يزيل تعويذة اللعنة التي حلّت بها؟! لقد زرت في رمضان الماضي مستشفى النماص في منطقة عسير، ورأيت ما يذهل النظر مِن مشاهد وسمعت قصصاً مخزية، فقمت بجمعها عبر عدسات المصوّرين، فما كان مِن إدارة المستشفى إلا أن تستعين بشرطة المحافظة لإخفاء الجريمة بأدلتها، تحت ذريعة حُرمة التصوير في المنشآت الحكومية، غير آبهين بحرمة التلاعب بالدماء البشرية، لقد قلت في نفسي لو علمت إدارة المستشفى أن الصور بريئة ومُشرّفة لما هرعت واستنجدت بالشرطة لطمسها ومسحها، وأخذ التعهد على المصورين بعدم نشرها، إنها سياسة وزارة الصحة في الآونة الأخيرة على وجه العموم، وليست سياسة إدارة مستشفى النماص، أو مستشفى جازان أو رابغ أو غيره على وجه الخصوص. مَن يُنقذ الأرواح والأنفس من تلاعب المسؤولين في وزارة الصحة؟ هل نرفع الشكوى للمنظمات الدولية والحقوقية؟ أم ماذا نفعل إذا لم نستطع أن نتعالج في مستشفيات الدول الخارجية؟ لأنه مِن الخيبة أن تُحقَن «رهام الحكمي» بالإيدز تحت مظلّة المسؤولية، وإدارة «رائد الجِراحة السياميّة»، ثم لا يجد المواطن سوى الوعود الكاذبة، والبيانات الباردة دون محاسبةٍ علنية للمقصّرين والمفسدين والمجرمين! هذه شكوانا مِنك يا وزير الصحة.. إليك يا وزير الصحة.