ضجت أمس مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من الآيباد الذي أهداه وزير الصحة للطفلة المنكوبة «رهام حكمي» الضحية الجديدة لخطأ كارثي لا يمكن أن يغتفر أو يبرر إلاّ بإجراء قوي بأن يظهر من يتحمل المسؤولية تجاه هذا الشعب! لكن يبدو أن هذا الإجراء لن يحدث فنحن لسنا في العالم الأول، وعلينا أن نتحمل تبعات العالم الثالث الذي ننتمي إليه! وقد قلتُ من قبل إنه لا وزير أو مسؤول يستقيل في بلدنا! مع احترامي لوزير الصحة، وسواء قصد أم لم يقصد، فقد أهان رهام وأهلها وجازان والطفولة والمواطن السعودي والإنسان عموماً وهو يجعل قيمته مجرد جهاز آيباد، ويا عالم هل تم فحصه ليكون الجهاز خالياً من (الفيروسات) قبل أن تتسلمه الطفلة البريئة؟! قبل أحد عشر عاماً كتبت وقلتُ إن (صحة) البلد تمر بأزمة خطيرة جداً، ووزير الصحة لن يستقيل حتى لو تدهور الوضع الصحي أكثر مما هو عليه الآن، وحتى لو تزايدت الأخطاء الطبية وفتكت بالمرضى واهبة بعضهم الكفن السريع أو الإعاقة المؤبدة أو الحياة التي لا تختلف عن الموت، لن يستقيل الوزير، فهو باقٍ حتى لو لم يجد المراجع موعداً قريباً للكشف عند طبيب يحول الفشل الكلوي إلى أنفلونزا بسيطة في تشخيصه العظيم! في عام 2002 نشرت صحيفة الوطن تقريراً عن وزارة الصحة أكدت فيه أن «الاعتمادات الحالية (أي حينذاك) لوزارة الصحة تكفي للتأمين الطبي على المواطنين في أرقى المستشفيات الخاصة!» كان هذا قبل أكثر من عقد فكيف اليوم هذه الاعتمادات في أضخم ميزانية في تاريخ المملكة؟! وفي اللحظة التي أنهي فيها كتابة هذا المقال بثت وزارة الصحة قراراتها بشأن ما حدث لرهام، وكما توقعت ضحت بالفني ومدير المستشفى والمدير الطبي كأكباش فداء لكنها الأكباش النحيلة! وبقيت (الكباش) السمينة تخصف في مراعيها الدسمة دون حسيب أو رقيب! إنني أقترح إنشاء وزارة جديدة اسمها «وزارة التوائم» وينقل إليها وزير الصحة الحالي ويتم البحث عن وزير جديد للصحة يكون قادراً على إنقاذها من الهلاك!!