هناك فرضية علمية تقول: المنشأة التجارية التي تستطيع أن تستمر في السوق لمدة ثلاث سنوات متتالية فإن إمكانية نموها تصبح عالية. حيث أشارت عديد من الدراسات الصادرة من معاهد البحوث المتخصصة في استراتيجيات المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن نسبة 70 – 80% من المنشآت تفشل بعد مضي 20 شهرا من بدء الانطلاق. هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 90% في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحسب تقرير صادر من Global Entrepreneurship Monitor أن مواطني دول الاقتصاديات الصاعدة يمتلكون روح المبادرة في تأسيس المشاريع التجارية ولكنهم لا يستطيعون الاستمرار – الذي من أهم عناصره – القدرة على النمو وذلك لعدة أسباب من أهمها ضعف السجل الائتماني لرواد الأعمال الذي سيحرمهم من الحصول على قروض للتوسع بالإضافة لضعف القدرة على الصمود في وجه المنافسة المتنامية. وللخروج من هذه الدوامة، فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة ماسة لثلاثة أمور ليكون لها تأثير حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي: أولا: تأسيس مراكز معلومات تجارية تقدم خدماتها الموثقة عن السوق المحلي والعالمي ثانيا: تأسيس مراكز تدريب متخصصة لتطوير المهارات الأساسية للرواد من الجنسين بحيث لا تقل فترة التدريب عن ثلاثة أشهر متواصلة. ثالثا: تعديل القوانين لتصبح داعمة للرواد ومنشآتهم ليستطيعوا النمو والمنافسة مع تعدد الجهات المشرفة على هذا القطاع، فإن وجود هيئة مستقلة متخصصة ذات صلاحية أصبح أمرا ملحا.