علمت «الشرق» أن رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بن كيران، سيعقد هذا الأسبوع لقاء مكاشفة مع الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، الذي هدد بالخروج من الائتلاف الحكومي والتحول إلى صف المعارضة، ووجه انتقادات لاذعة للفريق الحكومي الذي يشارك فيه حزبه بحقائب وزارية مهمة. وقالت مصادر «الشرق» إن مساعي المصالحة التي قام بها أمناء أحزاب سياسية، في مقدمتهم وزير الإسكان وزعيم حزب «التقدم والاشتراكية» نبيل بن عبدالله، أعطت ثمارها بعدما نجح في إقناع شباط بالتراجع عن تصريحاته النارية وتهديداته المباشرة بفك الارتباط مع مكونات الحكومة، خاصة أنه أبدى تشدداً بإصراره على تعديل حكومي بحجة أن التركيبة الوزارية الحالية ظلمت المرأة ولا تتضمن أي عنصر صحراوي. وبحسب ذات المصادر، فإن شباط أكد لأعضاء حزبه أنه سيحمل معه ورقة مطالب مفصلة بدلاً عن مذكرته التي لم يتلق عليها أي رد من ابن كيران، داعياً أعضاء اللجنة التنفيذية لحزبه إلى إعداد ورقة تفصيلية ومدققة بمطالب الاستقلاليين. وخلَّفت المذكرة التي وجهها شباط إلى رئيس الحكومة ردود فعل قوية ليس لكونها تتضمن مطالب تم تسجيل عجز في تحقيقها، من قِبَل قائد الائتلاف الحكومي، حزب العدالة والتنمية، وإنما لكون درجة الانتقادات بلغت مداها، ولأنها نابعة من شريك إستراتيجي يتحمل مع الحزب الإسلامي مسؤولية تسيير الدولة. لكن شباط يرى أن انتقاد غريمه ابن كيران نابع من وازع وطني للحفاظ على استقرار البلاد بعدما بدأت تشير كل المؤشرات إلى أن عام 2013 سيتسم باحتقان اجتماعي حقيقي في المغرب جراء عدة أزمات، فيما ينتظر الشعب نتائج ملموسة. ويطالب شباط ابن كيران بالاعتراف بأن هذه الحكومة، ورغم السياقات التاريخية التي جاءت فيها، تشكل استمرارية للحكومات السابقة، خاصة الحكومة الأخيرة بقيادة الاستقلال، وأنها ليست حكومة قطيعة كما يحلو لحزب العدالة والتنمية تسميتها، وتشير المذكرة إلى أن جميع الملفات التي تشتغل عليها الحكومة الحالية أرستها الحكومة السابقة، كما أرساها الملك محمد السادس. وينتقد حزب الاستقلال ابن كيران لعدم إشراكه للأغلبية في تقديم مشاريع مشتركة، وفي اتخاذ قرار الزيادة في أسعار الوقود، والإعلان المنفرد عن تعديل صندوق المقاصة دون استشارتها، إضافة إلى تقديم مبادرات وزارية على أساس أنها للحكومة وهي ليست كذلك، علاوة على البطء في العمل وغياب إستراتيجية محكمة. ويختم شباط مطالب التعديل الحكومي بمطلب رفع تمثيل النساء في الحكومة بنسبة 20%، وضمان تمثيل الأقاليم الجنوبية في الحكومة، وتقليص نسبة الحقائب الوزارية وجعلها منسجمة، وعدم تقسيم الوزارة الواحدة بين أكثر من وزير حتى يتم تفعيل مبدأ المحاسبة والتقيد بعدد المقاعد المحصَّل عليها نيابياً كقاعدة لتوزيع الحقائب.