أوضح المشرف على العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر ل «الشرق» أبرز المعوقات التي تواجه الوزارة في ترسية عقود المشاريع وبالتالي تعثرها تتمثل في نقص عدد المقاولين وضعف القدرات الفنية والمالية لهم، وارتفاع قيمة العطاءات المقدمة لتنفيذ المشروعات عن ما هو معتمد لها بالميزانية، وتأخر توريد أو نقص بعض المواد الخام أو زيادة أسعارها أو نقص القوى العاملة لدى المقاولين وارتفاع أجورها وتأخر وصولها، وتوقف عديد من المشروعات خلال التنفيذ لأسباب متعددة مثل ظهور ملكيات خاصة في الموقع أو اعتراض المواطنين على إقامة المشروع أو وجود خدمات تحتاج إلى ترحيل أو حماية. واعتبر العمر تعثر تنفيذ المشاريع في الوقت الحاضر ظاهرة تحتاج إلى دراسة متعمقة لبحثها ووضع الحلول الناجعة للقضاء على مسبباتها، مبيناً أن جميع المشاريع المعتمدة بميزانية القطاع البلدي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأجهزة المختصة بالوزارة بناء على توجيهات الوزير. وقال إن المشاريع المعتمدة في ميزانية قطاع الخدمات البلدية البالغة 36 مليار ريال لهذا العام تتنوع بين مشاريع سفلتة ورصف وإنارة وتصريف لمياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومشاريع إنشاء الحدائق والمتنزهات والمشاريع المتعلقة بصحة البيئة ومشاريع نزع الملكيات لمصالح المشروعات البلدية.