أعلن القضاء المصري الخميس أنه يدرس طلباً من رجل الأعمال الهارب في أسبانيا حسين سالم لانهاء ملاحقته قضائياً مقابل سداد المستحقات المالية للدولة. وقال المحامي العام لنيابة الأموال العامة مصطفى حسيني إن “النيابة تدرس حالياً طلباً تقدم به دفاع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لتسوية كافة منازعاته القضائية داخل مصر بأي صورة تراها النيابة ملائمة لإجراء تلك التسويات، سواء المنظورة أمام المحاكم أو تلك التي ما زالت قيد التحقيق بعد ان أبدى سالم استعداده لسداد مستحقات الدولة التي ستقدرها النيابة”. ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط عن حسيني أنه “قرر تكليف فريق من محققي النيابة لبحث ذلك الطلب المقدم من دفاع حسين سالم للوصول إلى صياغة قانونية تحفظ لمصر كافة حقوقها المالية التي تم الاعتداء عليها، واستعادة القدر المناسب من الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد في هذا الإطار”. وكانت الشرطة الاسبانية اعلنت في 17 يونيو الماضي اعتقال رجل الأعمال المصري حسين سالم أحد المقربين من الرئيس السابق حسني مبارك والملاحق في مصر بتهم فساد. وقررت السلطات الاسبانية تجميد ارصدته المصرفية التي بلغت قيمة الايداعات فيها 32,5 مليون يورو ومبان بقيمة 10 ملايين. وأكدت اسبانيا في اكتوبر استعدادها للسماح بتسليم رجل الأعمال الذي يحمل أيضاً الجنسية الأسبانية، والملاحق كذلك في اسبانيا بتهمة “تبييض أموال” ألا أن الاجراءات القانونية لتسليمه لم تنته بعد. وأضاف المحامي العام لنيابة الأموال العامة المصرية أن النيابة “مستعدة لإجراء أ ف ب | القاهرة