وصف وزير الصناعة الفرنسي أرنو مونتبورج اللقاءات التي أجراها خلال زيارته للمملكة بالإيجابية والمثمرة، منوهاً بعمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين المملكة وجمهورية فرنسا، عاداً المملكة من أهم الشركاء لدى بلاده. وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الفرنسية بالرياض أمس الأحد أن المحادثات مع المسؤولين السعوديين حول استخدام الطاقة النووية سلمياً كانت “مثمرة”، كما أن الاجتماع مع مسؤولي مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة كان يهدف إلى تعميق التعاون في مجالات الصناعة النووية المحلية. وأعربه عن شكره للمسؤولين في مدينة الملك عبدالله لرؤيتهم الواضحة حول سياستها في مجال الطاقة ورغبتهم في إعادة التوازن في المجال النفطي، مؤملاً أن يغطي العرض المقدم من الشركات الفرنسية جميع المجالات. ودعا إلى تأسيس صندوق استثماري مشترك مع المملكة لتحقيق مشاريع صناعية وتبادل التكنولوجيا. وأوضح أن المملكة تقود حالياً استراتيجية في التصنيع بينما تقوم فرنسا بإصلاح القطاع الصناعي لديها مبيناً أن هناك مشاركة بين الطرفين ومشاريع مشتركة يمكن أن يقوم بها البلدان سوياً. ولفت النظر إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي إلى المملكة في القريب العاجل. وأشار إلى أن عرب سات وقعت عقداً مع شركات فرنسية لتعزيز مجال الصناعة الفضائية من خلال إطلاق قمر صناعي عرب سات من الجيل السادس بأكثر من ( 400 ) مليون دولار الذي يعد نقطة مهمة في التعاون التقني والاقتصادي مع المملكة. يذكر أن فرنسا تعد شريكًا تجاريًا مهمًا للمملكة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين عام 2011م ( 43 ) مليار ريال ، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى فرنسا ( 25 ) مليار ريال، وقيمة الواردات منها ( 18) مليار ريال. وأضاف أن فرنسا تكافح التطرف وتشجع الحوار بين الأديان والحضارات، وهناك عناصر تكامل ثنائية يمكننا أن نشجعها كون فرنسا لها تقنيات هامه، ولكن ينقصها رؤوس الأموال، بينما المملكة تتمتع برؤوس أموال هامه فيمكننا ان نجري تبادلات ذكية ومفيدة عبر الشراكة الإستراتيجية. وأوضح قائلا : لقد شرفنا رئيس الوزراء الفرنسي بقيادة الفريق الفرنسي في المجال النووي، وكان برفقتي الصناعيين الفرنسيين في المجال النووي، واللجنة الفرنسية النووية، واجتمعنا مع أعضاء مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة ،وجرى لقاء أول بتاريخ 30 ابريل الماضي ترأسه يماني والوزير الذي سبقني بالوزارة الفرنسية؛ حيث كان الهدف تعميق أهداف وتعميق حاجات الصناعة النووية المحليه وكانت التبادلات مثمره للغاية. وقال : إننا نريد أن نغطي العرض الفرنسي الذي ستقدمه شركة اريفا ووكاله الأمن النووي أن تغطي كل المجالات في هذا العرض النووي والمجال السياسي، ومجال التدريب، ومجال إعادة تدوير النفايات، وكل مايتعلق بالصناعة؛ فكل هذه الشركات الفرنسية ستغطي هذه المجالات جميعها وبالنسبة لفرنسا، وللفريق النووي هذا مشروع هام وشامل وسأعود من زيارتي للمملكة راضي جداً كون المملكة شريك رئيسي ومتميز لفرنسا. وتابع:” في هذا الإطار زرت المتحف الوطني، وهو متحفٌ رائع يعكس التاريخ العميق والقديم للسعودية كونها تؤوي الحرمين الشريفين، وزرت أيضاً مدينة الدرعية التي تعكس تراث المملكة التي عندما ينتهي ترميمها ستبهر معجبيها بهذه الحضارة العظيمة”. وأضاف أن في فرنسا صندوق الإيداعات يشمل على رؤوس أموال فرنسية عامة، ورؤس أموال أجنبية تشترك من أجل الاستثمار في شركات تساهم في التنمية الصناعية ،وهناك الصندوق القطري الفرنسي. ولفت ليس لدينا برنامج محدد، وأن السعوديين يودون اطلاق أول مفاعل نووي عام 2022 وهذا مشروع طوعياً وطموحاً، وقد استثمرت فرنسا 15 مليار دولاً قطاعات شتى في المملكة، وهناك شركات فرنسية كبرى تعمل في المملكة، ونفتخر بها ونوَّد أيضاً زيادة الاستثمارات العربية الصديقة في فرنسا، وزيادة ومضاعفة التبادلات التجارية. ________________________________________ الرياض | نايف الحمري