أكد أعضاء لجنة (تحديد احتياجات القرى والهجر في المجلس البلدي في الأحساء) ضرورة تحديد معايير عادلة في توزيع المخصصات المالية بما يضمن التنمية المتوازنة لمدن وقرى وهجر الأحساء. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، الذي عقدته أمس برئاسة منسق اللجنة علي بن حجي السلطان، وبحضور أعضاء اللجنة أعضاء المجلس سلمان بن حسين الحجي، وعبدالرحمن بن أحمد السبيعي، وسامي بن مبارك الحويل. وافتتح السلطان الاجتماع مستعرضاً أهمية هذه اللجنة التي أقرت مؤخراً من أعضاء المجلس لتكون مكملة للجان العاملة، حيث إن مهمة اللجنة هي تطوير قرى وهجر الأحساء من خلال العمل مع الأمانة والبلديات الفرعية لعمل خطة لتنمية شرق الأحساء، وكذلك عمل استراتيجية للسنوات الثلاث المتبقية للمجلس، يعرف من خلالها المواطن ما الخطة التطويرية لبلدته، وما المشاريع التي ستنفذ وفي أي عام، لتوفر عليه عناء المطالبات المستمرة، ولتكون هناك مصداقية أكثر في التعامل من خلال شفافية العمل ووضوح الرؤية، وهو ما يتطلع إليه المواطن ويحقق رضاه. وناقش الحضور مواصلة فصل ميزانية بلديات الجفر، والعمران، والعيون، وكذلك رفع الصلاحيات الحالية لهذه الفروع، وزيادة الكوادر العاملة، كذلك دراسة فتح مكاتب للبلديات في بعض القرى لتخفيف الضغط على البلديات الفرعية، وتسهيلاً لتواصل المواطنين، وأيضاً تمت مناقشة نزع ملكيات بعض المنازل لتوسعة أو فتح شوارع جديدة في أحياء القرى القديمة، وذلك من أجل خدمات سيارات الدفاع المدني والإسعاف وغيرها للحالات الطارئة، كما ناقش الحضور أيضاً التنسيق والمتابعة مع إدارة الطرق لتطوير الطرق الرئيسة المؤدية للقرى والهجر، كما أوصت اللجنة بأن يتم العمل على تطوير الطريق الرئيس المؤدي للقرى ابتداءً من دوار وسط النخيل في الهفوف، مروراً بالطريق المحيط بجبل القارة، ثم إلى متنزه الأحساء الوطني، لما لذلك من أهمية بالغة في تشجيع السياحة، وكذلك التنسيق مع مصلحة المياه لتمديد شبكة الصرف الصحي في الأحياء التي لا تتوفر فيها هذه الخدمة، كذلك تمت مناقشة العمل على تطوير الأسواق الشعبية في القرى لرفع مستوى الخدمات فيها. وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على أن يتم عقد اجتماع للجنة كل أسبوعين، وعقد اجتماع ربع سنوي مع رؤساء البلديات الفرعية لمتابعة تنفيذ الخطة.