دعا الرئيس اللبناني، العماد ميشال سليمان، المجتمع الدولي إلى ضرورة «المساعدة في معالجة تبعات تنامي أعداد النازحين السوريين في لبنان». وشدد سليمان، في كلمة ألقاها أمس أمام السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمَد في لبنان، على «ضرورة تخصيص جهد خاص لمواجهة التحدي الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي يشكله التنامي المطرد وغير المسبوق في أعداد النازحين السوريين إلى لبنان». وطالب المجتمع الدولي ب «المساعدة في معالجة تبعات تنامي أعداد هؤلاء النازحين من خلال تأمين المساعدات المالية والمادية المتناسبة مع الحاجات، والسعي إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة هذا الموضوع من كل جوانبه من منطلق المسؤولية الجماعية المشتركة في تحمل الأعباء وتقاسمها، وذلك في انتظار بلورة الحل السياسي الذي سيسمح لهم بالعودة إلى بلادهم بكرامة وأمان». وبالنسبة إلى سوريا، قال سليمان: إن لبنان سعى جاهداً «لتحييد نفسه عن التداعيات السلبية للنزاع الذي بات يثقل كاهلها، في ظل أجواء التوتر والانقسام السائدة على الصعيدين الداخلي والإقليمي». وأشار إلى أن لبنان «معنيٌّ بصورة مباشرة بحكم علاقات الجوار والأخوة بمصير واستقرار سوريا بشكل يحقق التطلعات المشروعة إلى الإصلاح، وإلى قيام ديمقراطية حقيقية، تحفظ وحدة سوريا وحقوق أبنائها وجميع مكونات شعبها وحرياتهم الأساسية، بعيداً عن العنف ومخاطر التطرف والتشرذم». وعلى صعيد آخر، أشار سليمان إلى «ضرورة المضيِّ قُدُماً في التحضير لإجراء الانتخابات النيابية التزاماً منَّا بتراثنا الديمقراطي، وبمبدأ التداول الدوري والسلمي للسلطة، من ضمن ضوابط الديمقراطية الميثاقية التي يعتمدها لبنان». ولفت إلى أهمية التعاون «من أجل تشجيع الأطراف الداخليين والخارجيين على احترام إعلان بعبدا، والالتزام الهادئ بكل الاستحقاقات الدستورية، ودعم الجيش اللبناني بصورة عملية فيما يحتاج إليه من عتاد هادف يسمح له بتأدية واجبه الوطني في حماية الحدود والمحافظة على الديمقراطية والسلم الأهلي ومحاربة الإرهاب». ودعا الفرقاء السياسيين في لبنان إلى مباشرة مناقشة القانون الذي ستُجرَى على أساسه الانتخاباتُ النيابية المقبلة «في ظل وجود مشروع قانون مقدَّم من الحكومة في هذا الشأن يرتكز على النسبية، مع إدخال التعديلات اللازمة عليه إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، من دون الخروج عن روح الدستور، وانسجاماً مع دور لبنان الرسالة».