أكدت «قوى 14 آذار» أمس موقفها الداعي الى عدم الذهاب الى طاولة الحوار في وجود الحكومة الحالية، فيما طالبت «قوى 8 أذار» المعارضة بتلبية دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى الحوار من أجل الوصول الى إقرار قانون انتخاب جديد. وشدد عضو «كتلة المستقبل» النيابية جان أوغاسبيان على أن «قوى 14 آذار تقدر موقف رئيس الجمهورية وكل المساعي والجهود التي يقوم بها لإيجاد مخارج للأزمة الراهنة». وذكر بأن موقف هذه القوى من الحوار «واضح في ظل مطالبتنا باستقالة هذه الحكومة، فهي مسؤولة الى حد ما عن التهديدات التي تطاول بعض شخصيات 14 آذار وعن اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، لذا نحن نؤكد أننا لن نذهب الى الحوار في وجودها». وسأل: «ماذا يعني الحوار طالما أن «حزب الله» لا يلتزم مضمونه؟ اولاً هناك بنود تم الاتفاق عليها سابقاً ولم تنفذ، ثانياً هناك الخروج عن ثوابت بعبدا من خلال إرسال طائرة أيوب الى الاراضي المحتلة». ورأى أوغاسبيان أن «حزب الله يستأثر اليوم بالقرار السياسي والامني الاستراتيجي في البلد ويريد إما انتخابات على قياسه أو استمرار البلد على ما هو عليه لحين حصول تغيير ما في المنطقة ككل». وأكد عضو كتلة «الكتائب» إيلي ماروني أن «حزب الكتائب يؤيد حق الشعوب بتقرير مصيرها، ونحن كمسيحيين لم نتدخل في أحداث المنطقة». ورأى ماروني أن تيار المستقبل «يشكل الاعتدال السنّي»، وتوجه بالسؤال إلى الفريق الآخر: «لماذا تحاربون ما تسمونه الحريرية وهي تشكل الاعتدال القابل للحوار والعيش المشترك؟»، معتبراً أن «هذه الحرب ولّدت نماذج على شكل الأسير». وأضاف: «نتعاطى مع الاعتدال السنّي من أجل الحفاظ على الميثاقية، ونحن حلفاء مع المستقبل وأحرار في مواقفنا». وفي موضوع قانون الانتخاب، أكد ماروني أن «قانون الخمسين دائرة وافق عليه المستقبل كرامة لمسيحيي 14 آذار». وشدد عضو الكتلة ذاتها نديم الجميل على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بمعزل عن القانون الذي سيعتمد لأنها الوسيلة الوحيدة التي تؤكد الديموقراطية وتضمن الحريات». وفي المقابل، رأى وزير الدولة علي قانصو أنّ «كلام رئيس الجمهورية في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، يبشر بإجراء الانتخابات في موعدها»، لافتاً إلى أنّ «التفاهم على قانون الانتخاب سيؤدي إلى تفاهمات أخرى على صعيد تشكيل حكومة جديدة والعودة إلى الحوار». وعن ملف النازحين من سورية، رأى قانصو أنّ «هذه المسألة تتطلب خطة واضحة في مجلس الوزراء وهذا ما سيتم القيام به في أول جلسة لمجلس الوزراء مطلع العام». وعن اجتماع اللجنة المصغرة لقانون الانتخاب، رأى قانصو أنّ «مجرد الاجتماع يشكل خرقاً في جدار الأزمة»، إلا أنّه أعرب «عن شكّه بأنّ تتوصل إلى تفاهم حول قانون للانتخاب». وجدّد «تأييد حزبه (القومي السوري) قانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية». واذ لفت إلى أن «المقاطعة أساءت كثيراً إلى التوافق حول قانون جديد للانتخاب»، طالب قوى المعارضة ب»تلبية دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار». «عون مستقل» وأوضح عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي سيمون أبي رميا انه «لا يمكن حل النزاع في سورية الا بالحوار بعيداً عن التفكير التكفيري». واعتبر ان «رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون «من رجالات السياسة اللبنانية ولا يرتبط بأي دولة عربية او اجنبية، وكل ما يقوله هو من نسج نفسه، وهو مستقل ولا يعود رأيه لأي املاءات داخلية او خارجية»، مضيفاً: «نحن لسنا مسؤولين عن كل ما يقال عن منبر الرابية، واتمنى ان لا يتدخل احد في المنبر الماروني بخاصة بين عون والرئيس ميشال سليمان». ودعا عضو مجلس الشورى في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك إلى «الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل الوصول إلى قانون انتخاب جديد»، وقال خلال جولة بقاعية: «رغم الوضع المعيشي الصعب، يجب أن نسعى دائماً للجلوس على طاولة الحوار من أجل قانون انتخاب جديد يتمثل فيه الجميع في لبنان، وأن نعمل جنباً الى جنب من أجل ثقافة توحد ولا تفرق، ونحن مطالبون معاً لتحصين الوطن وإحقاق الحق والسعي للامن والاستقرار لأن بناء الأوطان يكون بسواعد أبنائه لا بالغرباء».