كشفت نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة هناء الزهير، عن ارتفاع نسبة المشروعات الخدمية الغذائية خلال عام 2012م، مؤكدة على أهمية التنوع والبدء في تمويل المشروعات الصناعية النسائية، والمشروعات التي تتعلق بالخدمات العامة والمقاولات بحسب الخطة الجديدة للصندوق. وأضافت أن الصندوق يتطلع في العام الحالي ضمن خطته الجديدة، إلى تحقيق مفهوم التكامل الاقتصادي، الذي من شأنه تحقيق التنمية المستدامة، قائلة: «التنوع في طبيعة المشروعات أحد الأهداف التي نسعى إلى ترسيخها، كما أننا نستعد لعقد ندوة عن تنوع المشروعات الاستثمارية والابتعاد عن التكرار والعشوائية في اختيار المجال الاستثماري، ولاسيما أن نسبة المشروعات الخدمية التجارية تفوقت في العام المنصرم، على حساب مجالات أخرى، على الرغم من أن وزارة التجارة والصناعة، قدمت جملة من التسهيلات، كما يستعد الصندوق للاجتماع بصاحبات المشروعات المستفيدات من تمويل الصندوق، لتنفيذ جملة من البرامج التنموية خلال العام الحالي». وأكدت أن خطة الصندوق الجديدة تحوي مجموعة أهداف أهمها التركيز على التنوع في الاستثمار، والبدء الجاد في الاستثمار الصناعي، مضيفة أن عوائق المشروعات الصناعية أقل من المشروعات الخدمية والتجارية، لأن فرصة المنافسة ضئيلة في طبيعة تلك المشروعات وهناك توجه من الدولة لدعمها بعد أن تبين أن المشروعات التجارية والخدمية أصبحت عبارة عن تحدٍّ ومغامرة. كما أن فرصة الربح في المشروعات الصناعية باتت تضاعف في ظل توفر البيئة المناسبة وتوفر حاضنات للأعمال للمشروعات النسائية». وقالت إن الإجراءات في المشروعات الصناعية أقل من طبيعة المشروعات الأخرى، ولاسيما أن هيئة المدن الصناعية أصدرت مجموعة من التسهيلات بشأن المشروعات الصناعية. وأشارت إلى الحاجة إلى الاستثمار في المشروعات السياحية، مبيّنة أنه على الرغم من توفر البيئة المناسبة إلا أن غياب الوعي بالاستثمار المستقبلي جعل من المشروعات الخدمية والتجارية سمة بارزة في العمل التجاري، فلابد من التنوع في المشروعات الصناعية، والزراعية، والتقنية، والسياحية والمختلطة.