يجب الإقرار -بدءاً- بأننا ناجحون في تحقيق الفائض -حتى لو كان سلبياً- في البطالة، وتعثر المشروعات، والتصريحات الهلامية، ووفيات الحوادث، وغيرها، إلا أن الإنجاز الأهم والأبرز هو الفائض من النساء، الذي تحقق بعد عقود طويلة من التدبير والتخطيط. ارتفاع عدد العوانس له منافع كثيرة وفوائد غير محصورة؛ فهو يحمي تجارة الليموزين من الكساد، ويدعم تجارة التجميل؛ نتيجة حرص العانس على مطاردة ما يتبخر من شبابها وجمالها، ويقلل من مخاطر الخلوة؛ لأن التوسع في الزواج يعقد الأمور على الغيورين على الجوهرة المصونة والدرة المكنونة، فلا يعرفون إن كان الرجل المرافق زوجاً أم صديقاً. ولأن معظم العوانس متعلمات وعاملات، فهذا يسهم في الاستقرار الاقتصادي إلى أن تحل مشكلة رواتب المتقاعدين، وتتوفر المساكن المأمولة، ويحد من احتمالات سفر النساء واختلاطهنّ بالرجال الأغراب، ويخدم العملية التربوية؛ لأن العانس وحدها هي التي تقبل أن تقطع ثلاثمائة كلم يومياً هروباً من سجن البيت وسطوة الفراغ. وكلما زادت نسبة العوانس، كانت فرص نجاح المشروعات النسائية المغلقة أكبر وأقرب إلى التحقيق! ارتفاع العنوسة هو الطريق الأمثل لتحقيق التعدد دون اشتراطات العمر أو الوسامة أو حتى الدخل؛ فيكثر النسل، وتزداد الروابط الاجتماعية تنوعاً وتماسكاً، وتنحسر قضايا كفاءة النسب، ويجد العائدون من الابتعاث زوجات جاهزات، وتنخفض بالضرورة نسب المواليد من الإناث؛ لأنها الخطر الأكبر الذي يهدد سلامة المجتمع، كما أنه يؤدي بالضرورة إلى خفض المهور. الخلاصة، أنه يجب الاستبشار بهذا الإنجاز الفريد، إلا أن المشكلة هي في النظرة القاصرة التي تهوّل الأمور وتعجز عن استشراف المستقبل، ولو تخلص أصحاب هذه النظرة من الغشاوة لأدركوا أن الحماس للزواج من القاصرات، وعدم تحديد عمر للزواج، لا يصدر من رغبات شخصية، أو ولع بالصغيرات، وإنما يهدف إلى رفع نسبة العوانس؛ فتتحقق أهداف التخطيط المدروس طويل المدى!