قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين ملا، إن الهيئة حظيت بنصيب وافر من الميزانية، إذ تم تخصيص مبلغ 183.718.000 ريال بنسبة زيادة بلغت 19% عن ميزانية 1432ه/1433ه . وأضاف أن هذه المخصصات ستسهام في تحقيق الأهداف والبرامج المستقبلية بما يصب في حماية المستهلك وخدمة القطاعات التنموية والنهوض بالمواصفات القياسية ونظم تطبيق الجودة ودعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذه الميزانية تعكس قوة الاقتصاد الوطني، وتدل على سلامة النهج الاقتصادي المتوازن والإصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وتطمئن المواطنين أن اقتصادنا مستمر في تنامي قوته وقدرته على مواجهة الظروف الصعبة التي تتعرض لها الاقتصادات العالمية. مشيراً إلى تبؤ الاقتصاد السعودي مكانة مرموقة ومتميزة على الصعيد العالمي، حيث أصبحت المملكة ضمن مجموعة العشرين الأقوى اقتصاداً على مستوى العالم . وأشار محافظ الهيئة إلى ما تضمنته الميزانية من مخصصات للإنفاق على جوانب التنمية ومشروعات البنية التحتية والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين.