ظهرت أزمة الإسمنت مجدداً في العاصمة المقدسة، بعد خلو نقاط البيع الرئيسة من الأكياس لقلة الكميات المتوفرة في المصانع المنتجة، ونشاط سوق سوداء بين أيدي موزعين وهميين اعتمدوا على البيع خفية مارفع سعر الكيس إلى قرابة 19ريالا، و قد فوجئ المقاولون وملاك بعض المنازل قيد الإنشاء من شح المعروض وتداول القليل منه بين أيدي موزعين استثمروا الوضع الحالي في القفز بالأسعار، الأمر الذي دفع البعض للتوقف عن العمل ومحاولة البحث عن الإسمنت في المخازن حال استمرار الأزمة الراهنة لأيام متتالية، قابله رضوخ بعض المقاولين والشراء بأسعار مرتفعة. وأكد عدد من المقاولين أن شح الإسمنت دفع المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة إلى التوقف وانتظار بلوغ الكميات المطلوبة، فيما اشتكى ذوو الدخل المحدود من عدم مقدرتهم على مجاراة موجة ارتفاع الأسعار وتأجيل استكمال البناء إلى حين مرور الأزمة، متهمين بعض الموزعين الذين يسعون إلى التلاعب ورفع الأسعار لاستغلال الطلب المتزايد على الإسمنت، مستفيدين من ضعف رقابة وزارة التجارة، وغياب دور جمعية حماية المستهلك. وأوضح المواطن صالح السلمي أنه لم يتوقع غياب الإسمنت بهذه الصورة عن السوق ونقاط التوزيع، وعودة الأزمة من جديد، مشيراً إلى أن المعروض بات حكراً على بعض العمالة الوافدة التي استغلت الوضع الراهن ورفعت الأسعار، فيما أشار سالم المسعودي أن العمالة الوافدة تعمد إلى تكديس أكياس الإسمنت قبل الأزمات وتلجأ لبيعها في التوقيت الذي يزداد فيه الطلب، ويرتفع الإقبال عليه، ولم يتم تلافي ذلك رغم أنه أصبح مكررا كل عام. من جهته، قال ل» الشرق» الأمين العام لغرفة مكةالمكرمة عدنان شفي، إنه لا يستطيع التعليق بشكل دقيق عن الأزمة الحالية إلا بعد بحث مسبباتها ومعرفة كامل ملابساتها من قبل لجنة المقاولين والتباحث عاجلاً مع وزارة التجارة والصناعة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى نقص الإسمنت وتلافيها. يذكرأن غرفة مكةالمكرمة طالبت في اجتماعات عقب أزمات الإسمنت السابقة، مصانع الإسمنت بضرورة رفع الكمية الإنتاجية لتتواءم مع الزيادة المطردة في طلبات الإسمنت، وعمل جدولة للمقاولين، وتقسيم إنتاج الإسمنت اليومي بالتساوي بينهم، تفادياً لأي ربكة في سير مشاريعهم.