«العمل» ل الشرق: 15 ملياراً إيرادات قرار ال 2400 ريال ستنفق بالكامل على تأهيل السعوديين لسوق العمل

د. مفرج الحقباني
أكد ل«الشرق» نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني وجود آلية لصرف مبلغ ال15 مليار ريال التي ستجنهيا الوزارة من القطاع الخاص بعد رفع الرسوم الخاصة بالعمالة الوافدة من مائة ريال إلى 2400 ريال. وأبان أن هذه المبالغ ستوجه لصندوق الموارد البشرية للاستفادة منها في تدريب العاطلين والعاطلات، وتهيئتهم للدخول في سوق العمل، ودفع جزء من رواتبهم في حال عملهم في القطاع الخاص، كما هو معمول في الصندوق، مشدداً على أن الوزارة قررت تخصيص كامل المبلغ لدعم وتوطين الوظائف فقط، نافياً ما تردد بأن يتحمل المواطنون تبعات قرار رفع الرسوم، بسبب رفع التجار للأسعار، وذلك في رده على تعليق جمعية حماية المستهلك وحقوق الإنسان، الذي نشر أمس في «الشرق». وأشار الحقباني إلى أن القرار سيساهم في التوطين من جهتين، أولاهما توجه الشركات لتقليص أعداد الوافدين، وإحلال السعوديين بدلا عنهم، وثانيهما الاستفادة من الرسوم في تدريب السعوديين وتأهيلهم لسوق العمل، موضحا أن قرار مجلس الوزراء حدد آلية التحصيل وطريقة الصرف بما يخدم توطين الوظائف.
وبرأ الحقباني وزارة العمل من إصدار قرار رفع رسوم العمالة الوافدة، مذكّراً بأن القرار صادر من مجلس الوزارء. وحول مصير إجازة اليومين، التي سبق ورفعت الوزارة توصيات دراساتها للمقام السامي، أوضح الحقباني أن الوزارة لم توصِ بمنح إجازة اليومين وقال «الوزارة أجرت حوارا بين كل أطراف العمل وهم العمال وأصحاب الشركات والحكومة وخرجت بمجموعة من الحلول وفق آلية منظمة العمل الدولية، ورفعت نتائج الحوار والتوصيات للمقام السامي، مشيرا إلى وجود تباين في وجهات النظر بين رافض لإجازة اليومين ومقتنع بها، مشددا على أن المقام السامي بيده القرار النهائي، في أن يعزز قرار إجازة اليومين في القطاع أو أن يبقيها كما هي مع تخفيف ساعات العمل».
وأفاد بأن «الوزارة حرصت على معرفة أسباب تنقل العامل السعودي بين شركات القطاع الخاص، وهل لساعات العمل دور في ذلك، مؤكدا أن الجميع اتفق على مبدأ تحديد ساعات العمل. وكان أصحاب الأعمال قد رأوا أن إجازة اليومين وتقليص ساعات العمل، قد يفقدهم التنافس مع الأسواق الأخرى في الدول المجاورة، وهو ما عارضته الوزارة، في حين رأت اللجنة العمالية أن تقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع سيزيد إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص، الأمر الذي قد يسهم في زيادة نسبة السعودة وتقليل البطالة.