هناك أكثر من 104 مساهمات عقارية متعثرة، لعدة أسباب أهمها «لهف» فلوس آلاف المواطنين دون وجه حق، وتمر السنوات تلو الأخرى ولم يتم التحرك بشكل حاسم لإعادة أموال الناس، مع أن هناك توجيهاً من المقام السامي في هذا الخصوص، لقد تعبت الناس من كثرة استغفالهم وسرقة أموالهم بطرق وأساليب جهنمية تحت اسم وغطاء المتاجرة. تُرك المواطن ليواجه هؤلاء «الحرامية» وحيداً دون توجيه، وتُرك مرة أخرى عندما سرقت أمواله وهو يرى بحجة المساهمات العقارية. المخططات أو ما يسمى المساهمات العقارية يجب ضبطها عن طريق إدخال البنوك كضامن لسير المساهمة العقارية وعدم فتح حساب تجاري بأسماء مواطنين أو شركات تعود ملكيتها لمواطنين، عندما تبدأ المساهمات وتتكدس الملايين في حساباتهم يعلنون إفلاسهم أو يفتعلون مشكلة لسرقة أموال خلق الله!