تحاول شخصيات سياسية رسمية، وحزبية من تياري الموالاة والمعارضة في الأردن، اجتراح مبادرة اصطلح عليها «مبادرة البحر الميت» للخروج من حالة الاستعصاء السياسي التي تعيشها البلاد، للوصول إلى انتخابات نيابية آمنة الشهر المقبل، تشمل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة النظر برفع الأسعار. اللافت أن جماعة الإخوان المسلمين وعبر ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي عبرت عن رفضها لهذه المبادرة، معتبرة أنها جاءت متأخرة، ولا تسمن ولا تغني من جوع بحسب ما أكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور ل»الشرق». واجتمع وزراء سابقون وسفراء وأمناء عامون لأحزاب الهيئة التنسيقية لأحزاب المعارضة أمس الأول في منتجع البحر الميت على هامش ندوة حول الحكومات البرلمانية، واتفقوا على مبادرة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، بسبب إعلان ليس فقط حزب جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوحدة الشعبية مقاطعة الانتخابات النيابية، بل انضمام خمسة أحزاب من المعارضة لهما كانت قد أعلنت في وقت سابق قرارها بالمشاركة. وبحسب النائب السابق عبلة أبوعلبة ووزير الإعلام السابق عبدالله أبو رمان، فإن المبادرة التي ستنتهي لجنة الصياغة من إعدادها ستركز على الإفراج عن الموقوفين السياسيين، وتشكيل لجنة لمراجعة النهج الاقتصادي، وإعادة النظر في الأسعار، إضافة إلى بناء شراكة بين الحكومة مع القوى السياسية. وتهدف «مبادرة البحر الميت» للذهاب إلى الانخابات النيابية المقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من يناير «كانون الثاني» المقبل، بحضور ومشاركة أحزاب المعارضة القومية واليسارية الخمسة، حيث سيتم بحسب عبدالله أبو رمان عرض المبادرة على أحزاب المعارضة والوسط، لإعطاء زخم سياسي وشعبي لها قبيل بدء الموعد القانوني لترشيح المرشحين لخوض الانتخابات النيابية. الإسلاميون وعلى لسان حمزة منصور عدّوا المبادرة بأنها ميتة من الأصل، فهي لا تقدم أي إضافة نوعية ولا تعني جماعة الإخوان المسلمين، لأن الجماعة أصلاً قاطعت ليس فقط الترشح للانتخابات، بل التسجيل لها وهو ما يعني حرمان أي قيادي في الجماعة من الترشح للانتخابات لأنه لا يوجد له اسم في سجلات الناخبين. ويرى منصور أن سقف المبادرة هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الأمر الذي يعني أنها لا تعني الجماعة، فهي متأخرة وغير منتجة. العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كان قد أكد -على مدى يومين- أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها الذي قررته الهيئة المستقلة للانتخاب، وستجري وفق معايير النزاهة والشفافية، دون تدخل حكومي أو الأجهزة الأمنية. «مبادرة البحر الميت» ستدعو الحكومة لإعادة النظر بالأسعار، وبناء شراكة بين القوى السياسية والحكومة، حيث دعت المبادرة لتأكيد هذه الشراكة من خلال طرح حلول ومقترحات، بتطعيم الحكومة بشخصيات سياسية متوازنة ومن تيارات حزبية «معارضة».