علن مصدر برئاسة الجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء أن تعديلا وزاريا منتظرا داخل الحكومة التونسية المؤقتة سيتم الإعلان عنه في الأيام القادمة. وقال عماد الدايمي مدير الديوان الرئاسي اليوم للصحفيين ، خلال مؤتمر خصص لبحث سبل مكافحة الثراء غير المشروع في تونس ، إن الأيام القليلة القادمة ستشهد إجراء تعديل وزاري وتقليصا في عدد الحقائب الوزارية. وأضاف أن التعديل المنتظر يأتي تفاعلا مع خطاب الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي في 30 نوفمبر الماضي في أعقاب أحداث العنف التي هزت محافظة سليانة غرب العاصمة والتي شهدت سقوط أكثر من مئتي جريح. وكان المرزوقي طالب في خطابه إلى التونسيين بتشكيل حكومة تكنوقراط تتكون من 15 وزيرا بعيدا عن المحاصصات الحزبية والانخراط سريعا في إطلاق مشاريع التنمية. وأثارت دعوة المرزوقي انتقادات من داخل حركة النهضة الإسلامية أكبر حزب في البلاد ، والتي تقود الائتلاف الحكومي بتشكيلة وزارية تضم نحو خمسين وزيرا وهي الأضخم في تونس منذ الاستقلال. ووضع خطاب المرزوقي الائتلاف الثلاثي أمام أزمة سياسية جديدة بعد أزمة الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إثر تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية في يونيو الماضي. وقال رئيس الكتلة النيابية للحزب داخل المجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق إن هناك إمكانية لسحب الثقة من الرئيس الحالي في حال تم النظر في مراجعة كل المناصب. وتعاني الحكومة التونسية المؤقتة أصلا من فراغ منذ عدة أشهر بعد استقالة وزير الإصلاح الإداري محمد عبو في يونيو الماضي ووزير المالية حسين الديماسي في يوليو الماضي ، وهما ينتميان إلى حزبي المؤتمر والتكتل على التوالي والمنتميان للائتلاف الحكومي. تونس | د ب أ